أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى عن تنظيم وقفة تضامنية فى التاسعة من صباح اليوم الخميس مع شاكر عبدالفتاح والد الشهيد مصطفى شاكر بمحكمة شمال القاهرة بميدان العباسية للمطالبة بالإفراج عنه فورًا وعدم تمديد حبسه. و"عم شاكر" كما يناديه عدد كبير من المترددين على ميدان التحرير وجه مألوف بالميدان تجده دائما يطوف الميدان حاملا صورة ابنه الشهيد مصطفى شاكر الذى فقده فى 28 يناير 2011 بجمعة الغضب الأولى مطالبا بالقصاص للشهداء واستكمال الثورة منددًا بتعامل الدولة مع المصابين وأهالى الشهداء. يعتقد عدد كبير من النشطاء أن "عم شاكر" تم القبض عليه ظلما على إثر بلاغ كيدى ناقلين حكايته التى وردت على لسان والد الشهيد مهاب على حسن الذى يرافقه دائما والتى سجلها فى مقطع فيديو يتداوله النشطاء، و أشار فيها إلى أن عم شاكر توجه منذ حوالى أسبوعين إلى محكمة زنانيرى لإنهاء أوراق خاصة بقضية ابنه الشهيد، وكان معه شقيق الشهيد محمد عبدالحميد، فطلبوا منهما التوجه إلى نيابة روض الفرج، وهناك قابلهما موظف أساء استقبالهما مؤكدا أن مكتب النيابة ليس مختصا بهذا الأمر، فاشتكى له والد الشهيد بأنه تردد على أكثر من جهة لأكثر من مرة وأن كل الجهات أكدت له أن الموضوع فى نيابة روض الفرج فغضب الموظف وألقى بالأوراق فى وجه عم شاكر وكان على وشك التهجم عليه لولا تدخل شقيق الشهيد الذى قال "عيب تضرب رجلا فى سن والدك"، ثم خرج الاثنان متوجهين إلى مكتب رئيس النيابة للشكوى من سوء المعاملة، ففوجئا بأن الموظف يدعى أنهما قاما بالاعتداء عليه، وعندما جلس والد الشهيد على مقعد شاغر فى المكتب ليستريح قليلا تم توبيخه لجلوسه دون أن يؤذن له. فاتصل عم شاكر بصديقه والد الشهيد مهاب وقص عليه ما تعرض له، وذهبا معا إلى مكتب رئيس المكتب الفنى للنائب العام لتقديم شكوى، وبحسب رواية والد الشهيد مهاب على حسن فإن المستشار رئيس المكتب رحب بهما واستمع لهما جيدا واتصل برئيس النيابة المختص فقال له الأخير إنه سينهى الأمر بمجرد وصولهما، وحين وصل والد وشقيق الشهيد محمد عبدالحميد استقبلتهما نيابة روض الفرج بقرار حبس لمدة أربعة أيام تم تجديدها بتهمة التعدى على موظف عام أثناء أداء عمله، ووفقا لما قاله والد الشهيد مهاب إن لم يسحبا شكواهما إلى مكتب النائب العام ستتم إحالتهما إلى المحاكمة. استنكر النشطاء ما اعتبروه معاملة مهينة من قبل بعض موظفى الدولة لأهالى الشهداء مطالبين بالإفراج الفورى عن عم شاكر والتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها لمكتب النائب العام.