نتيجة الصراع بين «السيسي» و«الإخوان»

بعد عامين في الحكم

سياسيون: الرئيس ينحاز إلى تشكيل "رجال الأعمال".. والإخوان لا يراجعون أفكارهم
حقوقيون: الحريات تتراجع.. و"شماتة" من الإخوان لمؤيدى 30يونيو
الأحزاب: البرلمان بشكله الحالي ضعيف.. والإخوان تراجعت شعبيتهم
دبلوماسيون: العلاقات الدولية جيدة.. وهناك استثناءات مع بعض الدول الموالية للإخوان
أساتذة الإعلام: توجيه الرأي العام.. سمة إعلام "الفلول" و"الإخوان"
خبراء الاقتصاد: نظام السيسي يتحمل مسئولية الأزمة الاقتصادية.. والإخوان يستغلون المشهد المنهار

على الرغم من مضى ما يزيد على عامين على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للبلاد، إلا أنه لا يزال الوضع السياسي غير مستقر، فعلى الرغم من نجاحه في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، تظل هناك تحديات كبيرة لم ينجح في تخطيها؛ حيث أصبح في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، ما بين مؤيد ومعارض، مدافع ومنتقد، يحاول كل طرف أن يثبت صحة وجهة نظره من حيث قدرة الرئيس والنظام على مواجهة الشعب بإنجازاته على جميع الأصعدة، ولاسيما الاقتصادية والتى باتت تؤرق الكثير من المواطنين في ظل اعتماد الرئيس على حكومة "الجباية"، بحسب وصف الكثير من المحللين.
وعلى الجانب الآخر، نجد جماعة الإخوان المسلمين في حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم، والمنعكس بشكل كبير على الاقتصاد، إلى جانب "الارتياح" لما يحدث بالبلاد بعد أن تمت الإطاحة بها من الحكم، وتمسكها بالحديث الدائم عن الشرعية سواء من جانب قياداتها أو أنصارها.
ومن هنا، ترصد "المصريون" أهم نتائج الصراع بين السيسي والإخوان في العديد من الملفات الداخلية والخارجية بعد عامين من حكم السيسي وثلاثة أعوام من الإطاحة بالإخوان.
ليظل السؤال؟.. ماذا جنت البلاد من هذا الصراع؟

السيسي يخسر شعبيته داخليًا ومظاهرات الإخوان تختفي من الشارع
نجح نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن يؤسس كيانات تؤكد شرعيته ومنها إجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالي أصبح هناك كيان يتحدث باسم الشعب، وعلى الرغم من حديث البعض عن ضعفه إلا أنه لا يزال السلطة التشريعية المنوط بها إصدار التشريعات والقوانين، فضلا عن نجاح أجهزة النظام في إخماد مظاهرات الإخوان بالتأييد الشعبي وقتها في ظل وجود عمليات إرهابية اتخذها النظام ذريعة لمزيد من قمع معارضيه، حتى تراجعت وبدأ الشعب يستفيق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم.
فيقول ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك إخفاقًا كبيرًا في إدارة الدولة سواء من جانب الرئيس والحكومة أو السلطة التشريعية ومعهم الأجهزة المشاركة في إدارة الوضع الداخلي؛ حيث إنها أظهرت إخفاقًا كبيرًا، ساهمت في خفض شعبية الرئيس بشكل كبير.
وأشار الشهابي إلى أن تأسيس مجلس النواب كان خطوة كبيرة في نظام السيسي، إلا أن الأداء البرلماني وانحيازه الدائم لقرارات الحكومة جعل منه برلمانًا ضعيفًا لا يعبر عن طموحات الشعب في ظل حالة من التدهور الاقتصادي تعيشها البلاد.
وعن العلاقة بين الإخوان والشعب قال الشهابي إن الإخوان تراجعت شعبيتهم بشكل كبير بعد عام من توليهم السلطة، على الرغم من أنه وقت وجودهم في المعارضة إبان حكم حسنى مبارك تمتعوا بشعبية، إلا أنها زالت بعد حكمهم نتيجة ممارستهم السياسية أحادية الجانب، نتج عنها أن كثيرًا ممن أيدوهم أبدوا ندمهم، موضحًا أن حديثهم الدائم عن الشرعية أمر غير مستند إلى ظهير شعبى وبالتالي يفقد تأثيره.
وأوضح الشهابي أن من أسباب تراجع شعبية الرئيس انخفاض هامش الحرية المتاح الآن، وعلى الرغم من ممارسات الإخوان القمعية وقت توليهم من الإعلان الدستوري الذي حاولوا من خلاله السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا نستطيع أن ننكر بأن هامش الحرية كان أكبر مما هو الآن، والدليل سخرية باسم يوسف من محمد مرسى وقتها، إلا أن عدم وجود أجهزة بالدولة معهم لم يمكنهم من تحقيق مأربهم في السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد.
وأشار الشهابي إلى أنه على الرغم من قدرة أجهزة الدول على قمع مظاهرات الإخوان إلا أن التأييد الشعبى للسيسى وقتها لعب دورًا كبيرًا فيها، خاصة في ظل تزايد العمليات الإرهابية وقتها ما كان يعطى ذريعة للنظام بأن يقمع، موضحًا في الوقت ذاته أن توقف جماعة الإخوان عن العنف جعل الشعب يبتعد عن فكرة هاجس الإرهاب الذي كان يتم التلويح به دائمًا، حتى يصبح أكثر تركيزًا وتنبها إلى الوضع الاقتصادي وأداء الرئيس وحكومته، والذي أثبت بشكل قاطع فشلهم في إدارة الأزمات.

السيسي يتجاهل التواصل مع القوى السياسية والإخوان تختلف مع القوى الثورية
لم تستطع مؤسسة الرئاسة أن تتواصل مع القوى السياسية ولاسيما المشاركة في ثورة 25 يناير، ويبدو لكثير من المحللين السياسيين أن هناك حالة من القطيعة بين النظام والشباب الثورى، وليس هذا فحسب بل بكثير من الشخصيات المعارضة التى كان لها دور في ثورة 30 يونيو، فيما نجد أن جماعة الإخوان نفسها التي تتهم النظام بعدم التواصل مع القوى السياسية غير حريصة على التواصل مع القوى السياسية المدنية، مع رفضها حتى هذه اللحظة مراجعة أفكارها والاعتراف بوجود أخطاء في إدارتها للمشهد وقت توليها.
فيقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد انفتاح من جانب الرئيس تجاه أي من القوى السياسية، وحتى القوى المشاركة من الشباب في ثورة 25 يناير يأخذ منها موقفًا على الرغم من أنها لعبت دورًا كبيرًا في إنجاح الثورة.
وأضاف نافعة أن الرئيس ينحاز إلى تشكيل المصالح الموجود قبل 25 يناير، بل ويدافع عنه، وأنه حتى هذه اللحظة لم يقدم ما يعبر عن طموحات الشعب فى الثورة التى قام بها، فضلاً عن التجريف المتعمد للحياة السياسية الذى يتم ممارسته من قبل النظام لإضعاف الأحزاب وتهميشها، حيث إن ذلك الأمر وضح جليًا في الانتخابات البرلمانية التى أجريت بآليات إقصائية منذ البداية.
وفيما يتعلق بتواصل الإخوان مع القوى السياسية، قال نافعة إن الإخوان يديرون ظهرهم للقوى المدنية التى طعنوها في ظهرها عقب ثورة 25 يناير، في ظل مواصلة عنادهم وعدم الاعتراف بأخطائهم، ورفض إرسال إشارات توضح أنها ستتجه إلى فصل الدعوة عن السياسة أو أنها ستراجع أفكارها.

حكومة "الجباية" تحاول إنقاذ نظام السيسي الاقتصادي.. والإخوان تُحمل نظام 30 يونيو الاقتصاد المتدهور
شهد الأداء الاقتصادي لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي تراجعًا كبيرًا، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار مع وجود أزمة الدولار، ونقص بعض السلع، ورفع رسوم الاستيراد، وفرض ضريبة القيمة المضافة مع اتجاه النظام إلى الاقتراض من صندوق النقد على فترات في ظل آراء تحذر من خطورة اللجوء إلى هذه الخطوة؛ لأنها تحمل الفقراء الفاتورة دون الاقتراب من الأغنياء، مع حالة "الشماتة" التى يبديها الإخوان من هذا التدهور بحسب رأى المحللين.
فيقول الدكتور خالد عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المشكلة الاقتصادية بالبلاد سببها سياسي؛ حيث إن ما نراه من أزمات اقتصادية منعكس على ارتفاع الأسعار، وبالتالي هو نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي التى تشهدها البلاد.
وأضاف عبدالفتاح أن الدولة المصرية أثبتت فشلاً ذريعًا في إدارة الأزمة الاقتصادية، لاسيما في قضية ارتفاع الأسعار؛ حيث إنها لم تلجأ إلى استخدام أدواتها القانونية من خلال إصدار تشريع يجرم ارتفاع الأسعار ويعطى عقوبات رادعة على مَن يقومون ببيع المنتجات بأسعار أكثر من الحقيقة.
وحمّل عبدالفتاح، النظام الحاكم مسئولية أزمة الدولار؛ حيث أوضح أن رئيس البنك المركزي اعترف بأن مشروعات الرئيس وبالتحديد حفر قناة السويس كان لها التأثير الأكبر على الاحتياطي النقدي من الدولار بمبلغ يقارب 8 مليارات دولار، على الرغم من التحذيرات المستمرة التى كان يوجها المتخصصون إلى الرئيس حول قلة أهمية المشروع وعدم الجدوى الاقتصادية منه.
وفيما يخص قرض صندوق النقد الدولى لفت عبدالفتاح إلى أن القروض التى يمنحها الصندوق للدول ليس لمساعدتها على النهوض بل لتوريط تلك الدول في مزيد من الديون، حتى يسهل التحكم فيها ما يجعلها أداة طيعة أمام القرارات الدولية التى تتخذ، خاصة أن نسبة كبيرة من اليهود هم من يسيطرون على حصص البنك في ظل هيمنة أمريكية عليه، مؤكدًا أن كل الدول التى دخلها الصندوق فشلت فشلاً ذريعًا، فى الوقت الذي حققت فيه الدول التى استغنت عنه مكاسب كبيرة ومنها ماليزيا ودول أمريكا الجنوبية، مشددًا على أن المضي في إجراءات القرض من فرض القيمة المضافة ورفع الدعم سيؤدى بالبلاد إلى مزيد من التدهور الاقتصادى الذى يدفع فيه الفقراء الفاتورة مع حكومة لا تقوم بشيء سوى "الجباية".
وأشار إلى أن الدولة تدعم بشكل مباشر الفساد ما يجعل الأمر صعب مواجهته ودلل على ذلك بما يسمى ب"المصالحة" مع رجال مبارك التى قامت بها الأولى معهم، في تعمد واضح لإسقاط حقوق الشعب في أمواله، متسائلاً في الوقت نفسه عن منطقية هذا الأمر؛ حيث إن هذه الأموال لا يجوز لأي كيان سواء الدولة أو غيرها أن تتخلى عنها؛ لأنها ليست ملكية خاصة، في ظل استغلال واضح لمعارضي النظام وخاصة الإخوان المسلمين للمشهد المتأزم وتوجيه انتقادات حادة للنظام وسياسته.

السيسي يستعيد علاقته بالغرب والإخوان تحتفظ بعلاقاتها الجيدة مع قطر وتركيا
شهدت العلاقة بين النظام الحاكم والعالم الخارجي توترًا في العلاقة؛ نتيجة وصف الكثير من الدول ما حدث في مصر على أنه "انقلاب"، إلا أن العلاقات عادت تدريجيًا مع الدول حتى أصبحت طبيعية مع كثير من الدول، إلا أن هناك دولاً ظلت العلاقة معها بين شد وجذب على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أما إيطاليا وفرنسا فقد كانت العلاقات جيدة إلا أنها شهدت تراجعًا بسبب حادث الطائرة الفرنسية، ومقتل الطالب الإيطالي ريجينى، أما تركيا وقطر فظلت علاقتهما بالإخوان أكبر من النظام نظرًا للتأييد الذى يحظى به التنظيم الإخواني ولجوء الكثير من قياداتها إليهما.
فيقول السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر مع المجتمع الدولي هي في المجمل طيبة فيما عدا بعض الدول التي شهدت في الفترة الأخيرة توترًا بينها، ومنها فرنسا فعلى الرغم من حادث الطائرة الفرنسية وتأثيره المؤقت على العلاقات إلا أنها في النهاية عادت والدليل حاملة الطائرات "أنور السادات".
وأضاف بيومي أن روسيا من الدول التى شهدت البلاد توترًا معها، بسبب قضيتين أساسيتين أولهما حادث الطائرة الروسية والحديث عن وجود قنبلة وغيره، إلى قضية القمح المصاب ب"فطر الإرجوت" إلا أنه هذه القضايا لا تؤثر على العلاقات فى المجمل معها في ظل الانفتاح الاقتصادي مؤكدًا أنه لا يمكن لروسيا أن تضحى بعلاقتها مع مصر لإدراكها أهميتها في المنطقة.
وفيما يخص العلاقات المصرية الأمريكية قال بيومى إنها جيدة في المجمل، على الرغم من حديث البعض عن وجود توتر بسبب الموقف الذى تعرض له الرئيس السيسى في قمة العشرين عند قيامه بمصافحة نظيره الأمريكي أوباما، إلا أنه في النهاية لا يمكن أن يكون "محك" على طبيعة العلاقات، والدليل الأكبر على أنها قوية مقابلة الرئيس مع هيلارى كلينتون المتوقعة الفترة القادمة، أما فيما يتعلق بقضية ريجينى نفى بيومي بأن تكون سببًا فى التأثير على العلاقة مع إيطاليا في الوقت الذي ذهب فيه النائب العام المصرى هناك من أجل توضيح الأمر.
وعن علاقة مصر ببعض الدول مثل إثيوبيا وقطر وتركيا، قال بيومي إن الرئيس السيسى والرئيس الأسبق مرسى ذهبا إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، لكن تظل معالجة قضية كبيرة مثل السد لا تُحل بما يمكن أن نطلق عليه "العين الحمرا"، ولكن تستدعى استخدام الدبلوماسية لأن الخلاف هو على فترة ملء السد وطبيعة المنطقة الصخرية التى يوجد بها السد، أما فيما يخص قطر وتركيا أشار بيومي إلى أنهم يدعمون الإخوان من أجل مصالهم، فأردوغان له ميول إخوانية وبالتالي انحيازه يبدو طبيعيًا، لكن الأمر الذى لابد أن يعيه هو التدخل في الشأن الداخلي المصري غير مقبول، في الوقت الذى تحاول فيه قطر البلد الصغير أن تلعب دورًا أكبر من حجمها في المنطقة.

نظام السيسي يقيد الحريات ويطارد منظماتها والإخوان تواصل الشماتة في حلفاء 30 يونيو
شهدت الحريات تراجعًا كبيرًا في نظام الرئيس السيسي في ظل وجود قوانين مقيدة مثل "قانون التظاهر"، واختفاء الكثير من المعارضين من المشهد السياسى، وتعرضهم لحملات شرسة باتهامات بالعمالة لصالح دول أجنبية، فضلا عن التضييق على منظمات حقوق الإنسان التى تحاول رصد التجاوزات التى تحدث داخل السجون وأقسام الشرطة، وحملة الاعتقالات التى تطال بعض المعارضين ولعل أشهرها التى تمت بسبب خروج الشباب للاعتراض على موضوع جزيرتى "صنافير وتيران"، في ظل حالة "شماتة" تنتاب الإخوان من مؤيدى 30 يونيو.
فيقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحريات شهدت تراجعًا كبيرًا؛ لأن هناك نية للإقصاء ورغبة في التخوين ويظهر ذلك من خلال برامج "التوك شو" التى تصف كل صاحب رأى معارض ما بين "الخيانة" و"العمالة".
وأوضح أبو سعدة أن القرار الأخير بالتحفظ على أموال المنظمات الحقوقية هو اغتيال معنوي لها، على الرغم من أنها لم تقم سوى برصد التجاوزات التى تحاول الدولة أن تضعها تحت ضغوط، حتى لا تقوم بدورها؛ حيث إن حالة الاحتقان التى يتم تصديرها عبر وسائل الإعلام تجعل التعددية غير موجودة في ظل شراء الإعلام من قبل رجال الأعمال الموالين للدولة.
وأكد أبو سعدة أن هناك حملة واسعة من الاعتقالات تطال المعارضين، في ظل وجود قانون التظاهر، لاسيما حملات القبض على المتظاهرين في قضية جزيرتي "صنافير وتيران" التي خرج فيها الشباب لكي يعبروا عن آرائهم في قضية تمس وطنهم، وبالتالي لا تستدعى الحملة التى شنت عليهم، وعلى الرغم من الإفراج عن الكثير منهم، إلا أن هناك مَن يقبعون داخل السجون حتى الآن، وفيما يخص التجاوزات داخل الأقسام أوضح أنها لا زالت مستمرة، في ظل وجود حالات اختفاء قسري مستمرة.
وأشار أبو سعدة إلى أن هامش الحرية المنخفض جعل الكثير من الإخوان المسلمين بعد ما حدث لهم من الإطاحة بهم من الحكم والقبض على قيادتهم بنوع من "الشماتة" مع مَن أيدوا ثورة 30 يونيو وكأنهم يريدون أن يقولوا إن الخطأ يقع على مَن أيدوها وليس تحميل أنفسهم المسئولية أولا بأنهم من أوصلونا إلى ما نحن فيه.

إعلام السيسي "يشيطن" الإخوان وقنوات الجماعة تمارس العدائية ضد نظام 30 يونيو
حالة من التخبط يشهدها الإعلام في ظل محاولات لتوجيه الرأي العام من الجانبين سواء في الإعلام الرسمي والخاص، أو المناهض للنظام والذى تبثه القنوات والمواقع الموالية للإخوان، فنجد المواطن أمام رأى أحادى الجانب من الطرفين فى محاولة كل طرف منهم شيطنة وتخوين معارضيه في انتهاك صارخ للمهنية والحيادية.
فيقول الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام السياسي بحالته الحالية على الجانبين سواء على جانب ما يمكن أن نسميه إعلام "الفلول" و"الإخوان" يمارس ما يمكن أن نسميه ب"الانتقائية" في تصدير الأمور التي يريدونها إلى المشاهدين، رغبة منهم فى توجيههم إلى أفكارهم وآرائهم السياسية التى يتبنونها بشيء أبعد ما يكون عن المهنية.
وأشار العالم إلى أن الإعلام الأحادي سمح لقنوات بسيطة الإنتاج أن تحتل مكانة لدى المشاهدين، وذلك لأنها تحاول أن تستند إلى العقل في طرح الأمور، وليس انتهاج مبدأ "التطبيل" سواء في حالة الإنجاز أو الإخفاق، معبرًا عن استيائه من حملة الاندماجات التى حدثت في الآونة الأخيرة في تعمد واضح إلى السيطرة على كل قناة تقول وجهة نظر مختلفة في تصور منهم بأن توظيف الكلام وتوجيهه يتناسب مع الفترة التى نعيشها من تطور تكنولوجي في ظل عدم احترام لعقول المشاهدين.
ولفت العالم إلى أن مقدمي برامج "التوك شو" بحالتهم الحالية لا يقنعون من يشاهدهم وأحيانًا تضر بهم أكثر مما تنفع؛ حيث إن هناك تعمدًا لتقديم دعاية أحادية الجانب للشعب لا تحتوى على تعددية في الآراء، فضلاً عن الانفعال الواضح الذى يظهر على هؤلاء المقدمين خاصة في ظل العلاقات الوثيقة للكثير منهم بالأجهزة الأمنية والتي لا تصب في مصلحة الوضع السياسى العام بالبلاد.
وأوضح العالم أن الأداء الإعلامي لم يعد له جدوى أو مردود لدى المشاهدين الذين صاروا على وعى كبير بما يدور حولهم، فهي دعاية مضادة لا تؤتى بمردودها المطلوب.