فارق كبير بين مشروع القرش وبين دعوة التبرع بالفكة

فى دفاع البعض عن اقتراح الرئيس السيسى بالتبرع بالفكة ، خلط البعض بينه وبين مفكرة مشروع القرش ، رغم الفارق والبون الشاسع بينهما
مشروع القرش كان فكرة الاستاذ أحمد حسين رئيس جماعة مصر الفتاة ( ووالد الزميل الصحفى مجدى أحمد حسين المسجون فى قضايا نشر والتى يمنع الدستور الحبس فيها ، ويتعرض للموت البطىء فك الله أسره ) ومشروع القرش كان فى بداية الثلاثينيات من القرن الماضى ، وتتلخص فكرته بتبرع المواطن ولو بقرش صاغ واحد ، ومن الحصيلة يتم انشاء مصنع لصناعة " الطرابيش " حيث كانت ضمن الزى الرسمى للمصريين وقتذاك ، وبهذا يتم الاعتماد على الصناعة الوطنية بدلا من الشراء من المستعمر الذى كان يحتكر الحصول على القطن من مصر ثم يقوم بتصنيعه واعادة البيع لمصر، ومع نجاح انشاء مصنع الطرابيش يتم الانتقال لصناعة أخرى وهكذا
وهذه الفكرة نجحت بالفعل ، رغم محاولة المستعمر الانجليزى عرقلتها ، الا ان بعض الدول أبدت استعدادها لتوريد الالات ، وتم انشاء المصنع بالفعل بمنطقة العباسية .. ويلاحظ ان أحمد حسين وقتها كان شابا فى العشرينيات ووثق فيه الشعب ، وهو ما جذب جمال عبد الناصر وغيره من الشباب المتطلع لنهضة مصرللانضمام الى جماعة مصر الفتاة ، ليخرج منها واحدا من أهم دروس الوطنية
أما موضوع التبرع بالفكة فقد سبق ان حدث فى مصر ، وطبقت فكرته منذ حوالى 15 سنة فى مطار القاهرة ، حيث تم وضع هرم زجاجى ، ليضع السائح او المصرى ما تبقى معه من فكة عند مغادرته ن ونفس الآمر للمصريين .. ولكن عابه غياب الشفافية وسط مناخ يتشكك نتيجة تجارب مريرة ، منها ما حدث من نداءات لسداد ديون مصر فى الثمانينيات ، وتحمس الناس وقتها وقدموا التبرعات ، وتم الخصم من مرتبات الموظفين ، ولكن لم يعرف أحد بمصير هذه الآموال ( حتى الآن ! ) وهل دخلت فى سداد ديون مصر أم فى الميزانية بشكل عام لتنتهى الى مكافأت واهدار مال عام ؟
ورغم اننى لست ضد مساندة الاقتصاد الوطنى بكافة الطرق ، الا ان هذا لا يتعارض مع ايضاح وجود فارق كبير بين مشروع القرش الذى يعتبر مساندة جادة و رمزا للاعتزاز بالكرامة ، ولذا ففيه من الهيبة ، بينما موضوع الفكة ، فهو فى أضعف الايمان محل انتقادات لآسباب عديدة منها ان مشروع القرش تطوعى ، بينما قيل عن موضوع الفكة يسمح بالاستيلاء على ما تبقى من مبالغ فى الفيزا وغيرها .. وهى مبالغ مهما كانت قليلة فهى حق خالص لصاحبها ، وهو وحده دون أحد غيره الذى يقرر التبرع بها من عدمه، لانه مال خاص ، وربما كان هو فى الحاجة اليه من الدولة ذاتها ، وفى هذه الحالة يكون نوعا من التسول ، ينتقص من هيبة الدولة