كشف حساب البرلمان في دور انعقاده الأول

96 جلسة عامة.. 59 مادة مستحدثة باللائحة الداخلية.. نظر 82 مشروع قانون.. 85 اجتماعًا بلجنة تقصي الحقائق الخاصة بالقمح
10 قوانين في انتظار انعقاد الدور الثاني
"التظاهر" و"الخدمة المدنية" و"ازدراء الأديان" قوانين معلقة على مشانق الدور الأول

ما بين إخفاق ونجاح, انتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب, من مناقشة العديد من القضايا المهمة ومشاريع القوانين, التي تئن من عدم البت النهائي فيها, ومع الأزمات المتكررة التي تعرض لها البرلمان والإخفاقات الكثيرة وفقًا لرأى بعض نواب المجلس, قام الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بوضع كشف حساب عن الدورة التشريعية الأولى، تضمن "عقَد البرلمان 96 جلسة عامة تم خلالها مناقشة 342 قرارًا, بلغ عدد مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب 437 مادة و59 مادة جديدة"، بالإضافة إلى أنه تم نظر 82 مشروع قانون مُقَدَّمة من الحكومة، و32 اقتراح قانون مقدمة من النواب تناولت موضوعات مختلفة، وأقر مجلس النواب 27 اتفاقية, و7 قرارات جمهورية.
وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس 324 طلبًا, وعدد الاستجوابات المستوفاة التي قُدِّمَت للمجلس 11 استجوابًا وعدد البيانات العاجلة التي نظرها المجلس 265 بيانًا عاجلًا, كما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظرها المجلس 119 اقتراحًا.
وعن لجان تقصى الحقائق بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة تقصى حقائق القمح 85 اجتماعًا وجلسة استماع, وشكل مجلس النواب 7 لجان خاصة، كما زارت 6 لجان منها المناطق النائية والمحرومة بأسوان، وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين، والوادي الجديد، ومطروح، والواحات البحرية، بينما اللجنة السابعة زارت منطقة "المراشدة" بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضي التي يزرعونها.
وعقدت اللجان النوعية 776 اجتماعًا, كما تم نظر 690 تقريرًا مُقَدَّمَة من اللجان النوعية، بالإضافة إلى 300 تقرير أعدتها اللجان الخاصة، ليصل عدد التقارير إلى990 تقريرًا.
وفيما تدخلت اللجان البرلمانية خلال أيام دور الانعقاد الثاني لها والمنصرم انعقاده 2 أكتوبر، بتحديات وأولويات جديدة، بجانب استكمال باقي القوانين التي لم تنتهِ منها بعد, أهمها "قانون الخدمة المدنية"، وقضية توريد القمح الفاسد، والسوق السوداء للكيماوي ومحاصيل الفلاحين, ومشروع قانون تجديد الخطاب الديني، وأزمة الدولار وارتفاع الأسعار, بالإضافة إلى بعض الأزمات الخاصة بالدول العربية كسوريا, وإلغاء عقوبة السجن في جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأي بالرسم والمواطنة.
قانون الخدمة المدنية
رغم الانتهاء من مناقشته أرجأ المجلس التصويت النهائي لدور الانعقاد الثاني, بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهى الأغلبية المتطلبة للتصويت والموافقة على هذا القانون، حيث سيتم التصويت عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك تأخر تطبيق قانون الخدمة المدنية، واستمرار تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.
وكان مجلس النواب تلقى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية وأحاله إلى لجنة القوى العاملة والتى ناقشته بدورها على مدار شهرين، وتم مناقشته بالجلسة العامة والموافقة على زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7 % من الأجر الوظيفي، وأحيل مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وقام الأخير بمراجعته وضبط صياغته على مدار شهر، ثم أرسله للبرلمان في 27 أغسطس الماضي، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في 4 مواد، وقام بضبط صياغة أكثر من 33 مادة، ودرست لجنة القوى العاملة تعديلات مجلس الدولة وأعدت تقريرًا بشأن القانون وأحالت الصيغة النهائية لمشروع القانون للمجلس.
قانون التظاهر
أصدر القانون المستشار عدلي منصور الذي عُين رئيسًا مؤقتًا لمصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في30 يونيو 2013، وصدر القانون في ظل عدم وجود برلمان للتشريع، وبدأ في تنفيذ حتى ألقي القبض على كثير من المعارضين.
وواجه القانون رفض عدة كيانات سياسية أبرزها حركة 6 أبريل وحركة كفاية، حتى حركة تمرد التي حملت توقيعات للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أعلنت رفضها لقانون التظاهر آنذاك، مؤكدة أن التظاهر مكسب للمصريين من ثورتي 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو.
ولم يقف أمر الاعتراض عند مصر فقط بل وصل للخارج، حيث دعت عدة منظمات حقوقية إضافة إلى الأمم المتحدة إلى التخلي عن هذا القانون، متهمة الحكومة بالرغبة في التراجع عن مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ورغم الانتقادات حول القانون خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بالكرسي الرئاسي، يدافع عن القانون، ويقول إن أي دولة متقدمة لديها قانون ينظم التظاهر، والتظاهر حق مكفول للجميع لكن في الحدود، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي.
وأخذ قانون التظاهر، مشوارًا طويلًا في محاولة لإلغائه، حيث تم تحويله للمحكمة الدستورية العليا، وحددت المحكمة جلسة 1 أكتوبر للنظر في القضية بشأن الطعن عليها؛ وعلى الرغم من كل ذلك وانتهاء الدور الأول من البرلمان إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.
ازدراء الأديان
رغم مطالبات إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، إلا أن دور الانعقاد الأول للبرلمان انتهي دون الفصل في ذلك القانون، وهو ما تم ربطه برغبة الحكومة في عدم إلغاء تلك المادة.
المادة "98" هى المادة المقصود تعديلها من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
كثير من الشخصيات العامة تم اتهامها بازدراء الأديان وأبرزهم نوال السعداوي، ومحمد حسان، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت, والباحث إسلام البحيري, محمد أبو حامد، والفنان عادل إمام، وباسم يوسف، والكاتب إبراهيم عيسى، والمخرجة إيناس الدغيدي.
من جانبه قال النائب البرلماني خالد عبد العزيز، إن الدورة التشريعية الثانية ستفتح 2 أكتوبر وفق ما أعلنه رئيس المجلس على عبد العال, حيث سيتم إجراء الانتخابات على بعض المناصب على رأسها رئاسة بعض اللجان.
وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات بدأت داخل المجلس منذ فترة تقريبًا؛ لضيق الوقت بين الدورين الأول والثاني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبقى بعض من اللجان كما هي، في حين ستتغير أخرى حسب الدور الذي قدمته كل لجنة خلال دور الانعقاد الأول.
من جانبه قال ائتلاف دعم مصر، إن لجنة الشئون العربية تضع عدة قضايا وموضوعات في أولوياتها خلال الدورة التشريعية الثانية، أهمها متابعة القضايا العربية اليومية، وتطور المشهد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إستراتيجية مكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية.
وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، إن هناك خمسة إخفاقات للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول، تمثلت في عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات، وعدم حضور الحكومة في الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة، والتي تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتدنى الخدمات في المستشفيات، وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات.
وأضاف عبد المنعم، في تصريحات صحفية، أن عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن في جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم التعبير عن الرأي بالرسم والمواطنة، ومنع التمييز تعتبر من أهم الإخفاقات, كما أن هناك تقييدًا في نظر تشريعات النواب، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب إلى الحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببًا في تعطيل التشريع، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر سُنة جديدة للمجلس الحالي لم تكن في المجالس السابقة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم مقاومته خلال دور الانعقاد المقبل.