الفوضى تحكم الجامعات المصرية

خبراء:

وصف خبراء قانونيون وأعضاء هيئات تدريس بالجامعات المصرية، تصريحات الوزير بشأن زيادة المصروفات في بعض الجامعات المصرية بأنها صورة واضحة لغياب التنظيم بين الجامعات والوزارة، بالإضافة إلى عدم وجود الرقابة على الجامعات المصرية من جانبها لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب وأولياء الأمور .
وعلق الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار بعض الجامعات الحكومية برفع المصروفات الدراسية إلى 800 جنيه للطالب المستجد انتظام و1000 جنيه لطالب انتساب"، قائلاً: "إنه ليس من حق أى جامعة رفع المصروفات الدراسية."
وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيناقش رؤساء الجامعات فى أمر زيادة المصروفات وسيتم تخفيضها حال اكتشاف وجود زيادة بالفعل.
وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من المفترض أن الطالب يدفع المصروفات قبل بدء الدراسة فى أى جامعة وليس جامعة القاهرة فقط، قائلاً: "نترك هذه الأمور للجامعات طالما التزمت بالقانون".
ومن جانبه أعرب الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لاستقلال الجامعات سابقًا، عن استيائه الشديد من رفع المصروفات في بعض الكليات حتى ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تصريحات الوزير تثبت أن الجامعات تقوم برفع أسعار المصروفات دون تنسيق مع الوزارة .
وأضاف "كامل" في تصريحات ل "المصريون"، أن قرار رفع المصروفات يحمل الأسر المزيد من الأعباء في ظروف لا تستدعي مصاريف إضافية على أولياء الأمور، وتشكل ضغطًا عليهم، مشيرًا إلى أن الجامعات تحاول من خلال تلك الزيادة تعويض نقص الميزانية على شكل مصروفات يتم اقتطاعها من الطلاب بدلًا من مطالبة رؤساء الجامعات وزير التعليم العالي باستيفاء ميزانية التعليم التي نص عليها الدستور.
ورفض المتحدث السابق باسم مؤتمر 31 مارس لاستقلال الجامعات، إلزام الجامعة للطلاب بشراء الكتب، لأننا لسنا في مدرسة، إذ من المفترض أن تعتمد الجامعات على مصادر ومناهج مفتوحة للطلاب، ولا تقتصر على الكتاب الجامعي.
وأوضح أن زيادة المصروفات لا تتم إلا بموافقة مجلس الجامعة، الذي يقوم بعد الموافقة برفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات للموافقة عليها، مؤكدًا أن رفع بعض الكليات للمصروفات من تلقاء نفسها مخالف للقانون، إلا إن كان هناك ما يبرر ذلك من عمل برامج جديدة لبعض الكليات تستدعي رفع المصروفات الدراسية.
ويرى الدكتور محمد فوزي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن ما فرضته الجامعات من زيادة في المصروفات يدل على غياب التنظيم بين الوزارة والجامعات وهو ما يشير إلى أن الهدف تحصيل مبالغ مالية من الطلاب .
وأضاف "فوزي" في تصريحات ل "المصريون"، أن الجامعات تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب لذلك تسعى لفرض رسوم زائدة على الطلاب ربما قد تكون لوضع برامج جديدة أو عمل أنشطة إضافية، مشددًا على أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن ذلك، لا أن تتم الزيادة دون سبب معلن.
وفي السياق ذاته قال المستشار حسنى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن تحديد المصرفات الجامعية يتم بالاتفاق بين رؤساء الجامعات وبين وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن قيام رؤساء الجامعات بمحاولة رفع المصرفات يدل على عدم التنسيق بين الوزارة ورؤساء الجامعات.
وأوضح السيد في تصريحه ل"المصريون"، أن هذا الاتفاق يتم لتوحيد المصرفات الجامعية بين جميع الجامعات حتى لا يكون هناك تمايز بين الجامعات وبعضها، مضيفًا أن القانون لم يحدد بند ينص فيه على تحديد المصرفات الجامعية بل تركها بين الوزير ورؤساء الجامعات لأنهم الأجدر على تحديدها.
وتابع: "الجامعات الخاصة تخضع لإشراف الوزارة لكنها لا تخضع لهذا الاتفاق، بل لها وضع آخر ينظم المصاريف بها، متمنيًا أن يتم تحديد المصرفات بها لأنها أصبحت سوقًا للجشع مع عدم تخريج طلبة أكفاء".