ردًا على إمهال مصر 60 يومًا للتوقيع على اتفاقية "عنتيبى".. خبراء يطالبون مصر بتدويل القضية ويوجهون أصابع الاتهام لإسرائيل

استنكر الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى، إمهال دول حوض النيل لمصر 60يوما، للرد على اتفاقية "عنتيبى"، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، ولاقت رفضًا من مصر والسودان دولتى المصب معتبرًا أن ذلك يمثل نوعًا من العبث والإهانة لمصر.
وقال القوصى ل "المصريون": إن مصر والسودان لن يغيرا موقفهما تجاه القضية، ولن يسمحا باستغلال الظروف السياسية والضغوط الإسرائيلية للضغط عليهما"، مقترحًا اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وغيره، لشكوى هذه الدول وطرح القضية عليهم.
وأضاف أن "مصر ستظل عظيمة القدر، لأنها التى أسست دول حوض النيل وساهمت فى تحرير عدد كبير من هذه الدول، وأنها أكبر من أن توضع تحت ضغط"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إلا أن مصر لا تزال حتى الآن تقدم معونات لتلك الدول.
من جهته، اتهم الدكتور هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، الدول الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" بأنها تستغل الظروف والأحوال التى تمر بها مصر والسودان من عدم استقرار فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية، لإرغامهما على التوقيع والانضمام إلى الاتفاقية.
لكنه أكد على ثبات موقف البلدين، قائلا إن مصر والسودان متمسكان بموقفها تجاه هذه الاتفاقية المجحفة لحقوقهما التاريخية فى مياه النيل، ملمحًا إلى الدور الإسرائيلي في تحريض دول المنابع، مؤكدًا أن إسرائيل من مصلحتها تعقيد هذه الاتفاقية حتى تصلح بين دول حوض النيل، ويتعاظم دورها فى المنطقة الإفريقية فى ظل انشغال مصر فى وضعها الداخلى.
متفقًا معه فى الرأى، اتهم الدكتور حلمى شعراوى، رئيس مركز الدراسات الإفريقية، إسرائيل بتحريض دول حوض النيل على فتح موضوع المياه من آن لآخر لتحقيق مصالح فى المنطقة، مستغلة فقر تلك الدول وحاجتهم إلى العديد من المشروعات.
وأضاف: "إن مصر همشت التعاون مع تلك الدول عبر عقود من الزمان فى ظل النظام السابق، ولم تهتم بغير إقامة دورة كرة قدم لفرق حوض النيل، مطالبا إعادة النظر إلى تلك الدول وتوجيه رجال الإعمال للاستثمار فيها وإقامة مشروعات فيها.
ووجه شعراوى اللوم للشعب المصرى على إهداره الماء، حيث تتجاوز كمية المياه المهدرة سنوياً، 60 مليار متر مكعب، يمكن استغلالها فى مشاريع مختلفة خاصة فى الزراعة، بحسب قوله.