أسرار فتح ملف ضرائب «ساويرس»

مطالبته ب7 مليارات جنيه

بعد ثلاث سنوات من تسوية أزمة تهرب "آل ساويرس"، من سداد نحو 14مليار جنيه، قيمة ضريبية مقدرة من بيع شركة "لافارج" للأسمنت المملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لها، أعادت مصلحة الضرائب فتح الملف مجددًا.
وسددت "أوراسكوم" - المملوكة لكل من نجيب وسميح وناصف ساويرس - نحو مليارين ونصف مليار جنيه, لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013، بعد الاتفاق على دفع نحو 7.1 مليار جنيه، إبان حكم الإخوان.
وهدد ساويرس بالخروج باستثماراته من مصر بعد إصرار مصلحة الضرائب على دفعه لنحو 7,1 مليار جنيه، وبعد الإطاحة بحكم "الإخوان" أعلن بأنه تبرع بالقيمة التي حصلت عليها مصلحة الضرائب لصالح صندوق "تحيا مصر" الرئاسي.
إلا أن الدائرة الرابعة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبلت الطعن المقام من مصلحة الضرائب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لا فارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب في الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه "ضريبة أرباح رأسمالية".
وكان ساويرس عمد إلى الانسحاب باستثماراته من مصر في الآونة الأخيرة بدأها بإنشاء شركة قابضة في هولندا وقيامها بإنشاء شركاته العاملة بمصر، لاسيما المدرجة في البورصة المصرية, كما قام بالانسحاب من شركة موبينيل للاتصالات أول شركة عاملة في مصر بعد بيعها بشكل تدريجي، وقام مؤخرًا ببيع كامل أسهمه في قناة "أون تي في" الفضائية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ليكون بذلك قد انسحب من آخر صرح إعلامي له بضغط سياسي، بحسب توقعات خبراء.
وأرجع مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، فتح ملف ضرائب ساويرس إلى اتجاه الدولة للبحث في دفاترها القديمة من أجل تحصيل أي إيرادات مالية قد تساعدها في النهوض من عثرتها المالية.
وأوضح حمدان ل"المصريون"، أن "الأمر بلغ من الدولة مبلغه من نقص السيولة والعجز المستشري في الموازنة، ما دفعها لإعادة النظر مرة أخرى للحصول على أي أموال من رجل الأعمال نجيب ساويرس، خاصة بعد صفقة بيع قناة "أون تى في"، مما يشير إلى أن الدولة لها حقوق لدى ساويرس وأن تبرعاته لن تغني عن ضرائبه غير المسددة".
وأشار إلى أن "الدولة التي تنتظر قرضًا من صندوق النقد لشراء مستلزماتها، لن تدخر وسعًا في الحصول على الأموال بأي طريقة".
وأضاف: "ساويرس بدأ في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لذلك تحاول الحكومة معاقبته قبل الخروج والحصول على أموالها التي تركتها في السابق".
من جانبه، رأى عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، أن فتح ملف المطالبة بضرائب الدولة من صفقة بيع شركة "لافارج" للأسمنت بعد أن أغلقته، يشير إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة وراء هذا الأمر.
ويأتي أول هذه السيناريوهات - وفق حسانين - بسبب تصريحات رجل ساويرس المستفزة للحكومة، بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يسير من السيئ إلى الأسوأ، كما أن أنباء تداولت على لسانه أنه سيدعم جمال مبارك إذا ما ترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، ما دفع الحكومة لمحاولة الضغط عليه ومعاقبته على تصريحاته، لكونه يمثل تيارًا سياسيًا كبيرًا في البرلمان من خلال حزب "المصريين الأحرار".
وأضاف ل"المصريون": "السيناريو الثاني يتمثل في كون الحكومة رأت أن ساويرس يحاول الانسحاب باستثماراته بشكل جزئي، مما قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد فأرادت أن تبقيه من خلال فتح ملف ضرائب شركة لافارج من جديد، وبعد أن أجبر على بيع قناة أون تي في".
وتابع: "أو أن الدولة تبحث في الأوراق القديمة، بعد أن عجزت عن تمويل الموازنة العامة وهو السيناريو الثالث، لذلك رأت أن تحصيل نحو 250مليار جنيه ضرائب متأخرة سينعش خزينتها المالية، ومن ثم بدأت برجل الأعمال نجيب ساويرس، والمتهرب من نحو 7 مليارات جنيه، وأيضًا استغلال الأمر في تهدئة الرأي العام بإظهار الدولة في دور المحارب لتهرب الأغنياء، وأنها لم تجبر الفقراء وحدهم على دفع الضرائب، بل تحصلها أيضًا من الأغنياء، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية".