أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، توقيف "أكثر من 300 شخص"، في البلاد منذ يناير الماضي، لاتهامهم بالتورط في "شبكات" إرهابية. جاء ذلك في كلمته خلال فعالية ينظمها قطاع الصناعات الأمنية في فرنسا، بغرفة التجارة والصناعات في العاصمة باريس، حيث قدم حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب والتحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ نوفمبر الماضي. وأوضح الوزير الفرنسي أنه "وقع هذا الصباح (الثلاثاء)، ومنذ بضع ساعات، توقيف 4 أشخاص في الأراضي الفرنسية"، في إطار "عمليات ذات طابع إرهابي"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتم توقيف هؤلاء الأشخاص الأربعة ضمن ملفات أمنية "جارية"، وليس لهم أي علاقة بالأشخاص الثمانية الذين تم إيقافهم من قبل الشرطة، مساء أمس الإثنين وصبيحة اليوم الثلاثاء، بمنطقة الألب –ماريتيم (جنوب شرق)، في علاقة بالهجوم الذي هز مدينة نيس (جنوب) في يوليو/تموز الماضي، وفق وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر مقرّبة من الوزير. وعلى صعيد آخر، تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية، "في القريب العاجل"، إنشاء "مهمة قوة صناعية"، بالتعاون مع خبراء في الصناعة الأمنية الذين اقترحوا تقديم المساعدة وخبراتهم، عقب الهجمات التي ضربت باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفق كازنوف، الذي لم يوضح مزيد من التفاصيل عن تلك القوة ومهمامها. وفي سياق متصل، أضاف الوزير في ختام كلمته بالقول: "نحتاج إلى حشد لا تشوبه شائبة لكافة الفاعلين في المجال الأمني، سواء العام أوالخاص"، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يجب أن يحتل "قلب التفكير الجماعي". وخلال الأشهر الماضية شهدت فرنسا عدة هجمات إرهابية، أبرزها ما شهدته باريس في نوفمبر 2015، عندما قتل 130 شخصًا في عدة هجمات، إلى جانب مقتل 84 بمدينة نيس، جنوبي البلاد، في يوليو/تموز الماضي، جراء هجوم إرهابي عن طريق عملية دهس بشاحنة كبيرة.