اليوم نظر استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، استشكالًا يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وجاء في الاستشكال الذي ينظر اليوم، أن «الحكم يعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة».
وأضاف أن «هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية».
ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية.