تأييد منع عيد وبهجت من التصرف في أموالهما

أيدت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم، طلب التحفظ على أموال حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن والتحفظ على أموال المركز المصري للحق في التعليم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك ورفض فيما عدا ذلك.
ونظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة طلب التحفظ على أموال 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان، يمثلون 5 منظمات حقوقية وأفراد من أسرهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التمويل الأجنبي".
وعلى مدى الشهور الثلاث الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أربعة أحكام بالمنع من السفر بحق حقوقيين مصريين.
وعقب تلك القرارات القضائية، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر على خلفية القضية إلى 12 حقوقيا وحقوقية، فضلا عن استدعاء 5 آخرين من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 مدافع ومدافعة.
وفي الأشهر الستة الماضية نالت تلك الإجراءات وغيرها من 12 منظمة حقوقية مستقلة، على الأقل، ما بين قرارات بالمنع من السفر وأوامر بتجميد الأموال واستدعاء للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة إلى قرارات بالغلق لبعضها.