رفع أسعار كروت شحن المحمول قبل تطبيق «القيمة المضافة»

على الرغم من عدم تطبيق قانون "القيمة المضافة" الذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، إلا أن شركات المحمول بدأت تطبيقه، مع ارتفاع كروت الشحن في بعض الأماكن، إذ ارتفع سعر كارت ال10 جنيهات ل12 ونصف جنيه وفئة ال20 إلى 25جنيهًا.
يأتي ذلك على الرغم من تحذيرات الشعبة العامة للمحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، للموزعين والتجار بضرورة الالتزام ببيع كروت الشحن بالأسعار الرسمية، لحين لقاء شركات المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن التجار بدأوا في تطبيق السياسة الجديدة لتحقيق هامش ربح كبير قبل تطبيق الزيادات بشكل رسمي من خلال احتكارهم لعدد من الكروت مسبوقة الدفع.
وقال النائب أحمد رجب بدوي، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه "حتى الآن لم يتم تطبيق قانون القيمة المضافة ولذا فما تمت زيادته من أسعار ترجع لجشع التجار والباعة في الأسواق"، مؤكدًا أن النسبة التي حددها التجار لاتمت للواقع بصلة.
وأضاف بدوي ل"المصريون" أن "البرلمان خاطب اليوم الخميس شركات المحمول الثلاثة للرد على تلك الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتفاع أسعار كروت الشحن، ونفت الشركات قيامها برفع قيمة الكروت حتى الآن".
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الزيادة التي ستضاف على كروت الشحن لن تتخطى الجنيه الواحد على فئة الكارت ال10، وجنيه ونصف على الكارت ال20، "أما ما يقال عن ارتفاعها ل12 ونصف جنيه "شائعات" لا تمت للحقيقة بصلة".
وأكد عبدالرحمن الصاوي، رئيس اللجنة الصناعية بجهاز الاتصالات، أن قانون القيمة المضافة سيؤثر بشكل كبير على أسعار كروت شحن المحمول.
وأضاف أنه حتى الآن لم تتم الزيادة الفعلية إلا أنه في الوقت نفسه يستغل التجار الأزمة ويبيعون الكرت بزيادة 2.5 جنيها على قيمة الكارت الحقيقة.
وكشف الصاوي "المصريون" أن هناك 3 سيناريوهات لتطبيق قانون القيمة المضافة، أولها تحميل شركات المحمول الضريبة عن المستهلك، والسيناريو الثاني هو تحميل الضريبة على سعر المكالمة، بحيث تتم زيادة أسعار الدقائق، أما الثالث هو أن يتم تحميل الضريبة على سعر بيع الكارت، كما كان مطبقا مع بداية ظهور شركتي المحمول الأولى والثانية، وهو ما سيؤدي لرفع أسعارها.
وأضاف رئيس اللجنة الصناعية بجهاز الاتصالات، أنه من المرجح أن يتحمل المستهلك لتلك الزيادة مثلما حدث في أسعار فواتير الكهرباء والمياه وغيرهما كأسعار الدواء.