"جون باس" يجدد التوتر بين أنقرة وواشنطن

يبدو أن الخلافات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ستشتعل مجددا على خلفية استنكار تركيا بتعليق واشنطن على قرار تعيين 28 رئيس بلدية جديدا فى تركيا .
واستنكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الأربعاء،تصريحات السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باس، بخصوص قرار تعيين 28 رئيس بلدية جديداً في عموم البلاد، معتبراً أن السفير "تجاوز حدوده وتصرف بشكل غير مسؤول تجاه تركيا وحكومتها وشعبها".
جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو للصحفيين بولاية طرابزون (شمالي البلاد) ردّاً على انتقادات السفير الأميركي لقرار تعيين 28 رئيس بلدية في عموم البلاد، خلفاً لسابقين أُقيلوا بتهمة "تقديم الدعم" لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله جولن" التي تعبرهما تركيا تنظيمات إرهابية.
وأضاف صويلو: "يقول أحد السفراء إنه من الخطأ تعيين الحكومة أو الدولة 28 رئيس بلدية بسبب الإرهاب، وهذا يستدعي أن نسألكم عن الأسباب التي دفعتكم لقتل المسئول عن هجوم 11 سبتمبر في أفغانستان؟ وماذا كان هدفكم من قتله؟"، في إشارة إلى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.
وأشار الوزير التركي إلى أن الولايات المتحدة تتحدث ليل نهار عن إرهاب تنظيم "داعش"، متسائلًا باستنكار عن سبب تشجيعها "لإرهاب" منظمة "بي كا كا" وسط جميع التحالفات التي تضعها ضد الإرهاب حول العالم.

وشدّد على أن بلاده لم تنس حتى الوقت الراهن تصريحات المسؤولين الأميركيين ليلة 15 يوليو الماضي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفًا: "نحن لم نتخلّ عن صداقتنا مع واشنطن منذ أعوام، واليوم ننتظر من الدولة الحليفة أن تُحذّر هذا الشخص (السفير) بشكل صريح وواضح".
وأدرف صويلو قائلًا: "السفير الأميركي تجاوز حدوده وتصرف بشكل مغرور، ويجب على الدول الكبرى تجنب تعيين أشخاص صغار كسفراء لها، خاصة في دول قوية كتركيا".
سحب التصريحات
ودعا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا إلى التراجع عن تصريحاته المذكورة، وطالب واشنطن باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد مطلبًا أساسيًا بالنسبة للشعب التركي وحكومته.
وفي وقت سابق، وجّه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، انتقادات لقرار وزارة الداخلية التركية، الصادر أمس الأول الأحد، بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديداً، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة "تقديم المساعدة والدعم" لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، استنادًا إلى قرار بحكم القانون يتعلق بإجراء تعديلات في قانون البلديات.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح له أمس الثلاثاء، إنه ينبغي على سفراء الولايات المتحدة لدى بلاده "أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية فيينا (التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول بما يحافظ على سيادة كل منها) وعدم محاولة التصرف كحكام؛ لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعًا".

وقالت الداخلية التركية في نص قرارها إنه "لا يمكن لأي مسئول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، والأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية للدولة.
وينص القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر مطلع سبتمبر الجاري، على خلفية محاولة انقلابية شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، على إجراء التعيينات اللازمة مكان رؤساء البلديات أو أعضاء مجالسها المُقالين بتهمة دعم ومساعدة الإرهاب، في غضون 15 يومًا كحد أقصى، وفقًا لبيان وزارة الداخلية التركية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتهم فيها السلطات التركية منظمة "فتح الله جولن"، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.