"إسكان النواب" تفتح باب المحسوبية والفساد

قانونيون:

رفض خبراء قانونيون ونواب فكرة المقترح المقدم إلى مجلس النواب والذي يتم مناقشته الآن في لجنة الإسكان بشأن إسناد حق منح استخراج تراخيص الأراضي الجديدة للمكاتب الاستشارية المعتمدة بكل محافظة، بدلا من استخراجها من خلال المحليات؛ للقضاء على البيروقراطية، معتبرين أن ذلك يفتح بابا خلفيًا للفساد والرشوة بالإضافة إلى تكبيد الدولة خسائر فادحة.
وأشادت لجنة الإسكان بالبرلمان بهذا المقترح، موضحة أن هذا الإجراء يعمل على زيادة الإيرادات، خاصة أن المكاتب الاستشارية ستتقدم للحصول على رخصة العمل، مؤكدين أن إسناد إصدار التراخيص سيعمل على تحويل المبالغ التي كان يدفعها المواطن للموظفين في المحليات كرشاوى إلى الدولة، وبذلك يتم القضاء على فساد المحليات.
وكان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفي مدبولي، قد استجاب لمطالب أعضاء لجنة الإسكان بإسناد مهمة منح تراخيص الأراضي إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة، بدلًا من المجالس المحلية، حيث كشف الوزير عن بدء الوزارة في دراسة المقترح، وذلك للإسراع في تخصيص الأراضي، والقضاء على البيروقراطية، وإغلاق أي باب للفساد.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني إنه ليس مع فكرة إسناد منح التراخيص للمكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أنها ستشكل عبء ثقيل ماديا على الدولة.
وأضاف "كبيش " في تصريحات ل "المصريون" أن المكاتب الاستشارية جهات خاصة لن تقوم بالدور الرقابي على الوجه المطلوب، موضحا أن المحليات وإن كان بها بعض الفساد إلا أنها في الأخير أقل بكثير مما ستؤدي إليه المكاتب الاستشارية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الفساد لا يرتبط بجهة معينة ولكن الرقابة وحدها وغيابها أو حضورها هو الفيصل في الحد منه منوها إلى الدور الرقابي الضعيف الذي ستمارسه هذه المكاتب باعتبارها خاصة وغير تابعة للحكومة.
وشدد "كبيش" على ضرورة إبقاء عملية منح التراخيص في المحليات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية مشيرا إلى دور هذه المكاتب في الرقابة على ضوابط البناء والتشييد وصلاحية الرسم الهندسي.
وفي ذات السياق، قال المستشار حسني السيد الخبير القانوني، إنه ليس من حق المكاتب الإستشارية قانونيا أن تمنح تراخيص البناء موضحا أن إسناد الأمر إليها يفتح أبوابا خلفية للرشوة والوساطة والمحسوبية والفساد الإداري.
وأرجع "حسني" في تصريحات ل"المصريون" السبب وراء ذلك إلى أن المكاتب الاستشارية جهات خاصة ولأن مصر تعاني من فساد استخراج تصاريح البناء والهدم والتي تصدر من جهات الإدارة المعنية التي يستخرجها بعض الفاسدين من خلال التحايل على القانون، موضحا أن الحكومة لن نتمكن من الرقابة على المكاتب الاستشارية في استخراج تصاريح البناء أو الهدم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن غالبية الشعب والنواب لا يثقون إلا في التصاريح التي تصدر من جهات حكومية بطريق مباشر منوها إلى أن إسناد التصاريح لتلك المكاتب سيثير الكثير من الشكوك حولها.
من جانبه، قال النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إنه يرفض الاقتراح المتردد مؤخرا حول استبدال المحليات بمكاتب استشارية لمنح تراخيص البناء من أجل القضاء على الفساد الموجود فى الأولى، قائلا "مش عاوزين نستبدل فساد المحليات بمافيا المكاتب الاستشارية بعد ما يصبح لهم الحق فى منح تراخيص البناء".
وطالب "بدوى" في تصريح له ، الحكومة بأن تكون فى صف المواطن، وألا تهتم بضبط الأوضاع على حساب المواطنين، متمنيا أن يكون الوضع تنظيميا أكثر مما هو عليه في هذه الأيام.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن يكون منهج المكاتب الاستشارية واضحًا، وأن يتم وضع مبالغ واضحة تتناسب مع مساحة المبنى أو ارتفاعه ، مضيفا أنه إذا تكررت الشكاوى من أحد المكاتب الاستشارية يمكن أن تصل العقوبة إلى الشطب من نقابة المهندسين.