هل تعلن مصر إفلاسها؟

خلقت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا تخوفات لدى المتخصصين والخبراء من احتمالية إعلان مصر إفلاسها كما حدث مع بعض الدول الأخرى التي أعلنت إفلاسها بعدما تعرضت لظروف تشبه ما يتعرض له الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أكد أن مصر تمر بأزمات مالية متعددة ولكن لا يمكن أن تعلن إفلاسها بسبب دعم دول الخليج والدول العربية لها وإذا حدث أن أعلنت مصر إفلاسها لا يمكن أن يكون قبل 8 سنوات بسبب وفود عوائد مالية إلى مصر في تلك الفترة وإذا لم تتحكم الدولة في المصروفات من الممكن أن تعلن إفلاسها.
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من المفترض أن يدعم قرض صندوق النقد مصر في تدوير عجلة الإنتاج مشيرًا إلى أن الدول التي أعلنت إفلاسها قليلة جدًا، كما أن إعلان مصر إفلاسها يجعل الآخرين يتخلون عن دعمهم لها لأنها أضاعت حقوقهم.
وأوضح أن مصر تمر بأزمات مالية أشبه ما تكون بالإفلاس ولكنها ليست إفلاسًا مؤكدًا أن مصر كادت أن تعلن إفلاسها من قبل عدة مرات ولكن الدول العربية ودول الخليج ساندتها متذكرًا واقعه إفلاس مصر في عهد الخديوي إسماعيل بسبب تراكم الديون عليها مطالب الحكومة بمعرفة كيفية علاج الأزمات الاقتصادية.
وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أكدت صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر خلال الفترة الحالية مشيرة إلى الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة و الوزارة من أجل محاولة إنقاذ مصر من هذا الوضع الصعب للغاية.
وأضافت "خورشيد" أنه في ظل الأزمة الحالية فإن الوزارة تعكف في الوقت الحالي بمساعدة وزارة العدل علي إعداد مسودة قانون للإفلاس والتصفية بمصر وسوف يتم تقديم هذا القانون إلى البرلمان وذلك لكي يقوم البرلمان المصري بالموافقة على هذا القانون الذي سوف يكون حلاً للأزمة الاقتصادية العاصرة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.
وبدوره قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الدين الخارجي ارتفع إلى 54 مليار دولار ولكن هذا لا يعني إعلان إفلاس البلاد موضحًا أن الدين الداخلي هو الذي تمادي تمامًا حتى أصبح 100% من الناتج المحلي ولكن ذلك أيضًا لا يعني إفلاس الدولة.
وأضاف "الدمرداش" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الإفلاس من الناحية الاقتصادية يعني عدم قدرة الدولة على سداد مستحقات الدائنين المالية وهو ما لم يحدث في مصر حتى في أحلك الظروف لأن مصر تقدر علي سداد المستحقات المالية التي عليها بشكل جيد جدًا.
وأوضح أن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية خطيرة مطالبًا بتقليل الاعتماد علي القروض طويلة الأجل لسداد الاحتياجات قصيرة الأجل والعكس خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه مصر حاليًا، حسب قوله موضحًا أن الكلام عن الإفلاس يمثل الجزء المعنوي في إسقاط الاقتصاد المصري لان هناك خطة ممنهجة لأشاعه جو من عدم الثقة والاستقرار أكبر من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد.
وبدوره أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة أن مصر بعيدة تمامًا عن خطر الإفلاس مؤكدًا أن وضعها الاقتصادي رغم صعوبته ليس بالسوء الذي يصوره البعض بالإضافة إلي أنه لا يستدعي الحديث عن لجوء الدولة لإشهار إفلاسها.
وأوضح نائب وزير المالية للخزانة العامة في تصريحات صحفية له أن ما تحتاجه الدولة هو قانون لتنظيم إشهار إفلاس المستثمرين المتعثرين لتسهيل إجراءات الاستثمار في السوق وهي قوانين متعارف عليها في مختلف الدول وأحد عوامل تحسين مناخ الاستثمار، وأشار إلي أن نسبة الفقر بين المواطنين ارتفعت، وحذر من زيادتها مجددًا خلال المرحلة القادمة ما لم تتحقق معدلات نمو مرتفعة.