أمر المستشار ثروت حماد، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، بمنع مايكل منير، الناشط السياسي من السفر وضبطه وإحضاره ومعه 20 أخرين، علي ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو. كانت وقعت اشتباكات بين مجموعة متظاهرين أقباط وقوات الشرطة في أكتوبر الماضي، أمام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وسقط علي أثرها عدد من الضحايا والمصابين، وبدأ القاضي حماد بإجراء تحقيقات موسعة في القضية، واستمع إلى عدد من المتهمين والشهود فيها، وجاري استكمال التحقيقات. فيما وصف الناشط القبطي المصري مايكل منير اليوم الخميس القرار الذي أصدره قاضي التحقيق في ما يعرف باسم "أحداث ماسبيرو" بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر بأنه "سياسي". وأوضح منير في اتصال هاتفي من هولندا أنه "كلف محاميه بمتابعة التحقيقات إلى حين وصوله". وقال "سوف أغادر هولندا إلى القاهرة في غضون 48 ساعة لمتابعة القضية بنفسي عقب انتهاء المؤتمر الذي أشارك فيه عن الثورة المصرية". واعتبر منير وهو رئيس منظمة أقباط الولاياتالمتحدةالأمريكية ومؤسس حزب الحياة في مصر " تحت التأسيس أن قرار التحقيق معه" جزء من محاولات التنكيل بكل من شاركوا في ثورة 25 يناير". وأضاف "وقت أحداث ماسبيرو كنت مصابا وقدمي ف الجبس". كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار ثروت حماد للتحقيق فى أحداث ماسبيرو قرر في وقت سابق صباح اليوم الخميس ضبط وإحضار منير للتحقيق معه وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر. وقعت "أحداث ماسبيرو" في التاسع من أكتوبر من العام الماضي وراح ضحيتها27 قبطيا وأصيب أكثر من 350 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش في محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة .