انتشرت في الآونة الأخيرة حملة أطلقها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان #ثورة_الغلابة و #الغلابة_هتكسر_العصابة و #نازل_ولا_متنازل، والتي تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر القدم للتنديد بارتفاع الأسعار وما آلت إلية البلاد في الفترة الأخيرة وعلى رأسها أزمة نقص لبن الأطفال. وأطلق المشاركون في الحملة الهاشتاج السابق على النقود فئة ال10 جنيه وال5 جنيهات للترويج السريع لها، لتجوب أرجاء البلاد في فترة بسيطة، لمشاركة أكبر عدد من الرافضين للنظام الحالي وعلى رأسهم الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون مواكبة الأسعار الحالية. وشهدت الحملة تجاوبًا كبيرًا من قبل رواد "فيس بوك" والمواطنون الذين أعلنوا تضامنهم عن طريق الكتابة على الأوراق النقدية، وقال المغردون أن الثورة القادمة ثورة جياع لن تترك الأخضر واليابس. وقال ياسر العمدة، المنسق العام لحركة "غلابة"، إن "الحركة تكونت من مجموعة من المصريين لا ينتمون إلى حزب أو جماعة أو أي كيان سياسي بل إن انتماءهم الوحيد لبلدهم التي أرادوا أن يعيشوا فيه مكرمين مثل باقي الشعوب وثورتهم التي لم تكتمل بعد". وأضاف العمدة، في البيان التأسيسي للحركة: "وصل الطغيان والفساد إلى حدود لم نعهدها في مصر"، وتابع: "صمتنا كثيرًا وجاء الوقت لنتكلم ونثور وحينما نتكلم سيصمت الجميع لأننا نحن الشعب المصري الذي أذاقه فساد الحكام كل أنواع الذل والقمع والاستعباد". واستطرد: "لهذا فقد قررنا أن نتوكل علي الله وندشن حركتنا التي كانت خلف حملة "مش دافع". ودعا البيان، كل المصريين بكافه طوائفهم وانتماءاتهم إلي الاشتراك معنا في مقاومه الفساد والفاسدين. واختتم البيان: "نطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور وإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية". بدوره أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، استعداد القوات لتأمين البلاد بالتزامن مع تلك الدعوات، متهمًا في الوقت نفسه جماعة الإخوان ومجموعة من نشطاء ثورة 25يناير بالوقوف وراء هذه الحملة، رغم عدم إعلان الجماعة أو أية حركة ثورية حتى الآن وقوفها وراء تلك الدعوات. وطالب المصدر، جموع المواطنين بعدم تداول تلك العملات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية خاصة أن هذه الأموال والعبث بها يعرض صاحبها للعقوبة لكونها من قضايا أمن الدولة.