طالب مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإلغاء الاقتراح الخاص بمصادرة الأدوار المخالفة لصالح الدولة، وذلك من أجل وقف نزيف المخالفات والالتزام بنصوص رخصة البناء فيما يخص الارتفاعات. وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم فى الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية المخصص لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن القانون الحالى لا ينقصه سوى التطبيق فقط ولكنه فى مجمله تم وضعه للحد من المخالفات والقضاء على فساد المحليات وهى نفس الأسباب التى يتم مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون البناء والمقدم من لجنة الإسكان. فيما أعلن وزير الإسكان، أنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بضوابط صارمة حتى لا تتحول إلى باب خلفي للفساد وستتم محاسبة أى من أعضاء المكاتب حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون. وقال مدبولى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، إن مقترح المكاتب الاستشارية جيد ولكن لابد من إضفاء الصبغة القانونية على هذه المكاتب ومن سيراقبها فى تأدية عملها، وهل سيقتصر دورها على منح التراخيص فقط، لهذا لا بد من دراسة هذا الموضوع جيدًا قبل البت فيه، ولكنه ليس لديه مانع من إنشائها ولكن بالضوابط السابقة التى تضمن كيفية مراقبتها ومن ستتم محاسبته حال وقوع مشكلة.