هل يأتي الإرجوت بنهاية وزير الزراعة؟!

تردد في الفترة الأخيرة اسم وزارة الزراعة في العديد من الأزمات، ودخلت كشريك أساسي في أزمات عدة مع وزارة التموين، وربما جاءت أزمة فطر الإرجوت ليهدد عرش الوزارة ويضع احتمالات الإقالة القريبة لوزير الزراعة بعد الانتقادات العدة التي وجهت إليه خاصة بعد القرار الذي اتخذه في هذا الأمر والذي اعتبره البعض سيتسبب في دخول مصر في أزمة حقيقية فيما يخص محصول القمح.
وكانت آخر هذه الأزمات هى أزمة بين وزارة التموين والزراعة، جاءت بعد قرار هيئة السلع التموينية بتأجيل المناقصة الأسبوعية لشراء 180 ألف طن قمح إلى الأسبوع الحالي بسبب امتناع الشركات الأجنبية والمحلية الموردة للقمح باستثناء شركة واحدة محلية عن المشاركة في المناقصة اعتراضًا منها على قرار وزير الزراعة الصادر بداية الأسبوع الماضي والذي ينص على حظر استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت لتصل النسبة إلى صفر إرجوت.
وأشارت المعلومات التي ترددت عن وزارة التموين إلى أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والمكلف بالإشراف على الوزارة يتابع وقائع المناقصة وفور علمه بالقرار الذي اتخذته اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلو الزراعة والمالية والتموين وبعض الجهات الرقابية بإلغاء المناقصة لعدم اكتمال العدد القانوني للشركات المتقدمة للمشاركة في المناقصة، حيث تقدمت شركة واحدة وقامت بتقديم عرض لتوريد 60 ألف طن، إلا أن الوزير قام بإجراء بعض الاتصالات مع المسئولين بوزارة الزراعة لمناقشة تداعيات قرار وزير الزراعة، ثم أجري اتصالاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ورأى بعض الخبراء أن قرار وزير الزراعة الصادر في الأسبوع الماضي يتسبب في دخول مصر في أزمة حقيقية بالنسبة للمخزون الاحتياطي من القمح، مؤكدين أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة مخالفا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية والتي تنص على أن تصل نسبة فطر الإرجوت في القمح المستورد إلى0.05% متسائلين كيف لوزير الزراعة أن يضرب بالمواصفات القياسية العالمية عرض الحائط دون أن يلقى أى اهتمام بالنتائج المترتبة عن هذا القرار.
وأكد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لن يسمح بدخول أي قمح مصاب بفطر الإرجوت.. مشيرًا أن هذا القرار اتخذ بعد دراسات علمية وفنية، والتي أكدت أن الفطر قد يحدث به أية تحورات أو تغيرات فسيولوجية قد تؤدي إلى انتشار المرض وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر.
في هذا السياق قال على إبراهيم، خبير بمركز البحوث الزراعية، إن قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القمح المصاب الإرجوت يشير إلى وجوب أن تكون الشحنات القادمة من أي دولة تكون خالية من الإرجوت، لافتًا إلى أن هناك دول عدة خالية من الإرجوت مثل روسيا وأوكرانيا فما الذى يجعلنا نستورد من الدول المصابة.
ودافع إبراهيم، في تصريحات ل"المصريون"، أن نسبة ال05.% المسموح بوجود فطر الإرجوت في القمح فيها لا تنطبق على كل الدول، مشيرًا إلى أن المواطن الأوروبي لا يواجه مشكلة في هذا الصدد لأن استهلاكه للقمح سنويًا من 50 إلى 60 كيلو إما بالنسبة للمواطن المصري 180 كيلو وبالتالي تتضاعف الكمية ويكون التأثير أكبر على صحة الإنسان وبالتالي القرار صائب على عكس الأصوات المهاجمة للقانون.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة لم تكن الأولى التي يتردد فيها اسم وزارة الزراعة في أزمة، حيث سبق وأن كانت أحد الشركاء الأساسين في أزمة توريد القمح الأخيرة خاصة بعد قرار وزارة التموين بعدم استلام القمح من الفلاحين إلا بوجود الحيازة الزراعية، وعجز كثير من الفلاحين على توريد القمح للدولة، خاصة مع عدم تملكهم للأراضي وتأجيرها من المالكين الأصليين، ولم تفلح وعود وزير التموين والزراعة بحل المشكلة، ورفضت الشون بالمراكز والمحافظات استلام القمح من الفلاحين، حسب ما تردد.
وجاء قرار وزير الزراعة وقتها بتقييد استلام القمح من الفلاحين بكشوف الحصر التي أعدتها مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، ليضع الفلاح الذي لم تحصره كشوف المديريات في حيرة من أمره، وقامت التموين بالتعاون مع الزراعة في وضع الفلاح في مأزق خاصة بعد استبعاد الشون الترابية لبنك الائتمان الزراعي من استلام القمح، فقلصت بذلك عدد الشون على مستوى الجمهورية، ما ساعد على بعد المسافات على المزارعين لتسليم أقماحهم، مشددًا على ضرورة تراجع الوزارة حتى يتم حل الأزمة.