تركيا تجدد رفضها تغيير قانون مكافحة الإرهاب

جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس، رفض بلاده تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب به الاتحاد الأوروبي، مقابل إلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى دول "شنغن".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
وفي هذا الصدد، قال يلدريم: "أبلغت السيد شولتز بشكل واضح مجدداً، أنه لا يمكننا إجراء تعديل على قانون مكافحة الإرهاب في الظروف التي نعيشها اليوم. هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، إلى جانب أنها مسألة أمن بلادنا".
وأضاف "في الوقت نفسه هو قانون ينبغي وجوده في إطار مكافحة أوروبا للإرهاب".
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أنَّ كافة المواضيع العالقة يمكن حلها بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في حال استثناء مسألة قانون مكافحة الإرهاب. مؤكدا نَّ القانون يمس أمن المواطن التركي كما يمس أمن أوروبا.
وفيما يتعلق بالمباحثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح يلدريم أنه "بعد مضي 60 عاما على المباحثات، الشعب التركي يريد رؤية خارطة طريق واضحة"، لافتاً إلى أنَّ العلاقات التركية الأوروبية ستكون من الآن فصاعدا "واقعية ومباشرة، وستتناول الأهداف المشتركة للطرفين في المستقبل".
كذلك، لفت يلدريم إلى أنَّه أطلع رئيس البرلمان الأوروبي، على التفاصيل التي شهدتها تركيا أثناء المحاولة الانقلابية التي وقعت يوم 15 تموز/يوليو الماضي، وعلى الطبيعة السرية لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية وكيفية وقوفها خلف تلك المحاولة.
وانتقد رئيس الوزراء الادعاءات الصادرة عن وسائل إعلام أوروبية حول "تقييد حرية الإعلام في تركيا، واعتقال الصحفيين" بقوله "لا يمكن لصحفي أن يدعم منظمة إرهابية ويساهم في فعالياتها (...) البعض في تركيا يحصل على البطاقة الصحفية، ولا يكتفي بمدح المنظمة الانفصالية بي كا كا، أو منظمة غولن الإرهابية، بل يقدم الدعم اللوجستي لهما".
وتلوح تركيا بتعليق العمل باتفاق إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن".
ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".
وفي 18مارس الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.