أقباط: سنطعن على قانون بناء الكنائس

جبرائيل: سيؤدي إلى الفتنة.. النجار: مخالف للقانون والدستور.. وزاخر: يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس
رفض العديد من الأقباط قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب، كاشفين عن عزمهم الطعن عليه بدعوى عدم دستوريته.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إن المادة الثانية التي أقرها مجلس النواب من قانون بناء الكنائس مخالفة للدستور وتثير الفتنة.
وأضاف: "أنا لا أعتقد أن ينفذ هذا القانون في ظل وجود ثقافة بين أبناء الشعب", معربًا عن ثقته بأنه هذا القانون "يستحيل تنفيذه".
وتابع: "هذا القانون الذي ينص علي بناء الكنيسة من حيث المساحة وعدد السكان يعد قانونًا تمييزيًا بين المسلمين والأقباط".
وأوضح أن "هناك عقبات شديدة يواجهها الأقباط حول بناء الكنائس من قبل حزب "النور" الذي يرفض بناء أي دور عبادة للأقباط", مشيرًا إلى أن نواب الحزب لم يصوتوا على تمرير القانون.
وقال رئيس "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إنه سيطعن على القانون، "لعدم دستوريته".
وأعرب رمسيس النجار المحامي بالنقض عن استيائه من قانون بناء الكنائس قائلاً: "سأطعن عليه لأنه مخالف للقانون والدستور طبقًا للمادة الثامنة من ذات القانون".
وأضاف رمسيس ل"المصريون": "أي قرار سوف يصدر من المحافظ حول بناء الكنائس سيتم الطعن عليه على الفور", موضحًا أن "المدن الجديدة التي تبنى خارج القاهرة إن لم ينشئ فيها كنيسة ستكون عاملاً رئيسيًا لطرد الأقباط".
وفيما أشار إلى "الأقباط جميعًا ملتزمون بالقانون ولا مانع من بناء كنائس تكون مراعية لحقوقنا"، إلا أنه شدد على أحقية الأقباط بالتمتع بحقوقهم كونهم مصريين".
وقال إن لأقباط يراعون الوحدة الوطنية، مضيفًا: "لا نمانع من بناء المساجد في مصر"، متسائلاً: "كيف يتم عمل قانون لبناء الكنائس ولا يوجد قانون لبناء المساجد؟!".
في السياق ذاته، قال الكاتب والمفكر كمال زاخر، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس: "كنا نأمل ألا يدير البرلمان الأزمة بشأن القانون بهذا الشكل، الذي اتسم أداؤه فيه بالتسرع".
وأضاف: "القانون انتقل من ساحات البرلمان إلى ساحات مجلس الدولة والقضاء الدستوري، وبالضرورة سيتم الطعن عليه بشبه عدم الدستورية للتأكيد على دولة المواطنة بشكل لا يختلف عليه اثنان".
ووصف رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، القانون بأنها "قفزة كبيرة بعد 160 عامًا من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس"، مشيرًا إلى الوقت الذي كانت فيه مصر تحت الحكم العثماني".
وأضاف: "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع"، لكنه قال إن "العبرة بتطبيق القانون."
وتابع: "صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في السنوات الماضية ولايزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم في عكس الاتجاه أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها".