وجهت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اتهامات لوزير الزراعة بالإهمال والتقاعس فى ملف الاتفاقيات التى تم إبرامها بين مصر والصومال بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بتبادل التعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والأمنية والتعليمية بهدف تحقيق الريادة للدولة المصرية فى قلب إفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة حاتم باشات لبحث سبل التواجد المصري فى دول القرن الإفريقي، هذا وتغيب عن حضور الاجتماع وزراء تم توجيه الدعوة إليهم الطيران والهجرة والنقل والتعليم العالي واكتفوا بحضور ممثلين عنهم. وقال حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إن وزارة الزراعة تجاهلت الملف خاصة فى مجال الاستثمار في مجال المزارع السمكية والإنتاج الحيواني، التى تعتبر أهم الثروات التى تتميز بها الصومال ويمكنها أن تضخ عائدات أجنبية لمصر، مطالبا بضرورة اهتمام وزارة الزراعة باستغلال الاتفاقيات واستثمارها باستغلال الغابات الزاخرة بها وكيفية زيادة مصر من مياه النيل. ومن جهته، اعترف عصام فايد، وزير الزراعة، "لا يوجد وزير يعرف كل حاجة" على حد قوله، وأنه لابد من تشكيل مجموعات تعمل على أرض الواقع لتقديم الدراسات والأبحاث للوصول إلى أفضل النتائج. وعلّق على الاتفاقيات التى تمت بين مصر والصومال للتبادل الاقتصادى والتجاري، بأنه لا بد ألا نكتفي بتوقيع مذكرة تفاهم أو إمضاءات بين أطراف للبلدين على الورق فقط. وأضاف "فايد" أن المزارع المشتركة بين مصر والصومال لي تحفظات عليها، بل لابد أن يكون هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، وأنه لتبادل الثروات الحيوانية والإنتاج السمكى لابد من دراسة واعية للتنسيق، فقد سبق وأن تولت شركة زراعية تتبع البنك الأهلي المصري التعاون في مجال الزراعة بين مصر والصومال إنها فشلت. وطالب "باشات" وزير الزراعة بالاهتمام بالاتفاقيات المبرمة وتنفيذها على أرض الواقع، متهما الوزارة باستثمار هذه الاتفاقيات، وأنه سوف يكون للجنة الأفريقية دور بارز في متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية قصوى فى دخول عائدات كبيرة من الدولار لمصر.