تعرف علي قانون القيمة المضافة الذي يؤرق الفقراء

حالة من القلق والارتباك يعشها الشارع المصري، خوفًا من تأثير قانون القيمة المضافة على الأسواق والحالة الاقتصادية والتداعيات المرتقبة له على أسعار السلع والخدمات.
ولتعريف مقتضب عن القيمة المضافة، فهي ضريبة غير مباشرة تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو أداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.
وعن الخصائص التي تتمتع بها فإنها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، فهي غير مباشرة لأنها لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، وأنها ضريبة عامة فهي تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، فالأصل فيها هو الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء، وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقاً مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ضريبة تدفع مجزأة على مراحل متعددة فهي ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين.
تقوم على نظام الخصم الضريبي: أي أنها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب المحصلة على بيع المنتجات وتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية.
تساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام، فكل مكلف بها يصبح حريصًا على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد.
بدوره قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة تسهم في توحيد سعر الضريبة، مشيرًا إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة 4% فقط، بالإضافة إلى 10% يتم تحصيلها بشكل طبيعي.
وأضاف «مطر» خلال تصريحات صحفية له، أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى الاستثمار وخدمة الصناعة، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 2.5% على السلع وأحيانًا تصل إلى 4% فقط.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قانون القيمة المضافة متواجد منذ فترة أمام مجلس النواب، وسيتم طرحه خلال أيام، موضحًا أن مجلس النواب يتبع منهجًا رائعًا، لأنه أتي بمجموعة من منتجين زراعيين وتجار وصناعيين ومحامين ومحاسبين وأعضاء من الغرف التجارية للاطلاع علي مواد القانون بالكامل، وهذه الفكرة كانت رائعة جدًا والجميع بالضرائب أشاد بها.