ليس هناك ما يدعو للقلق من المجلس العلمانى لتغريب المرأة، والذى أعيد تشكيله بقرار من المجلس العسكرى يوم السبت 11/2/2012 تحت عنوان: المجلس القومى للمرأة؛ لأن كل ما سيصدر عنه سيصدر عن غير ذى صفة وغير ذى شرعية وغير ذى أهلية فلا الشعب اختاره ولا المرأة المصرية أو الأسرة المصرية معنية أو المجتمع المصرى مَعنى أو مُلزم بتوجهاته أو توجهات أعضائه العلمانية التى تستهدف تخريب وعى المرأة المصرية ومن ثم ضرب مقومات استقرار الأسرة المصرية الأمر المعلوم منذ تاريخ تأسيسه بالضرورة. فسرعان ما سيصبح هذا المجلس العلمانى التوجه أثرًا بعد عين؛ بمجرد استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال شهور، فهو مجلس مقصوف العمر منزوع الشرعية مطعون الدستورية، محظور الثقافة، مشبوه السمعة؛ فحيثيات التأسيس، وميراث التدمير على مدى ثلاثين عامًا للأسرة المصرية تؤكد هذه الحقيقة. فضلا عن كون زمن تعيين المجالس القومية أو المتخصصة دون سند موضوعى أو علمى أو شعبى أو انتخابى اللهم إلا أهواء وحسابات من قاموا بالتعيين، هذا الزمن ولّى بفضل الله ثم الثورة والثوار بغير رجعة. لكن المقلق فعلا والمثير للاستفزاز هو سلسلة اختيارات المجلس العسكرى المجافية لتوجهات الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وهو ما يدعونا للتساؤل لماذا يتطوع المجلس العسكرى بتعريض رصيده لدى غالبية المصريين للهبوط؟؛ وذلك بتجاهله للهوية الإسلامية لتوجهات الجماهير المصرية، ومن ثم غلبة التوجه العلمانى على معظم اختياراته وتعييناته وتشكيلاته الوزارية والحقوقية، والتى نرجو أن يكون آخرها كل من المجلسين: الاستشارى والقومى للمرأة. لا يليق أبدًا بمكانة ومنزلة المجلس العسكرى أن يكون حريصًا على إرضاء قوى علمانية داخلية وقوى دولية خارجية على حساب هوية المصريين، فقيمته أعظم عند المصريين من ذلك، وينبغى أن تعظم عنده هوية المصريين أكثر من ذلك. فمن باب تحصيل حاصل التأكيد على عمق وطنية المجلس العسكرى ومحورية دوره كعنصر أساسى من عناصر النجاح الجزئى للثورة المصرية بعد فضل الله ثم الثورة. لكن التوجهات الفكرية والثقافية لاختيارات وقرارات المجلس العسكرى مثيرة للتساؤل والاستفزاز، فالأدلة دامغة والشواهد صارخة على كون توجه المجلس العسكرى فى وادٍ وتوجه الأغلبية الكاسحة من المصريين فى وادٍ آخر. معظم اختيارات المجلس العسكرى إن لم يكن كلها علمانية بامتياز، تنضح بها كل الوزارات والمجالس والقيادات الإعلامية التى فرضت على المصريين بقرار من المجلس العسكرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وإن كانت هناك رائحة إسلامية تنسجم مع الهوية المصرية فهى إما اضطرارية أو ذرا للرماد. المجلس العسكرى يعلم علم اليقين أن الأغلبية الكاسحة للجماهير المصرية إسلامية التوجه والهوى، وهذا ما كشفت عنه المليونيات الإسلامية والاستفتاءات والانتخابات وأخيرًا الفشل المهين للعصيان العلمانى الأخير؛ فكل فعالية انتخابية أو استفتائية أو استطلاعية أثبتت أن روح مصر إسلامية وأن عقل مصر إسلامى وأن الجماهير المصرية فى غالبيتها إسلامية الهوى والهوية، ولم يبق لعشرات الملايين من المصريين إلا أن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لتلاوة قسم الهوية الإسلامية الجماعى حتى يتأكد المؤكد ويستقر المستقر. ورغم ذلك يُصرّ المجلس العسكرى على أن يسكن فى وادٍ غير ذى ذرع بعيدًا عن وادى المصريين الخصيب، يصر المجلس على تجاهل كل هذه الحقائق والتوجهات والإشارات والدلالات والعلامات والرسائل التى تدل على تعظيم المصريين لهويتهم الإسلامية رغم كل راجمات الهوية وقذائف التخريب العلمانية، ما هو المطلوب من المصريين أكثر من ذلك؟! حتى يُعظّم المتجاهلون هواهم وهويتهم وتوجهاتم!. لماذا هذا الإصرار من المجلس العسكرى فى الوقت الضائع على إعادة إنتاج مجلس؟ معروف بدوره كحصان طروادة ثقافى، ومجلس ردة قومية مناهض للهوية الإسلامية، ويسعى لتغريب المرأة المصرية والأسرة المصرية والمجتمع المصرى، وإن كان المجلس العسكرى يعلم فهى قطعًا مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر. لماذا الحرص على فرض رموز علمانية تنتمى إلى النظام السابق؟ وتحمل أجندة تخاصم هوية المصريين لماذا يفرض على المصريين بغير انتخاب وبغير اختيار؟ كل من: ميرفت التلاوى أو سناء السعيد أو عزة هيكل أو نهاد أبو القمصان أو محمد نور فرحات الموصوف للمصريين على كل مائدة وفى كل مجلس. إنه إذا كان هذا المجلس العلمانى سيعاد تشكيله لا محالة بقوة الدستور وقوة الإرادة الشعبية المنتخبة ديمقراطيا مرة أخرى وبطريقة تتوافق مع توجهات المصريين فإن المجلس العسكرى جدير بمراجعة توجهاته والتحول عن واديه هذا إلى وادى المصريين. إن من أعظم مستندات الأمن القومى أن يتناغم الوعى الجمعى للقيادة العسكرية مع الوعى الجمعى للقيادة الشعبية، ولا معنى لمقولة «الجيش والشعب إيد واحدة» إلا إذا صحت عبارة «الجيش والشعب هوية واحدة » الأمر الذى يلزم معه تناغم التوجهات الثقافية لكل من القيادات الشعبية الشرعية المنتخبة من ناحية والقيادات العسكرية من ناحية أخرى، ومن ثم الاجتماع على وعى وثقافة وهوية وقلب رجل واحد هو المواطن الجندى أو الجندى المواطن. الحرية هى الحل [email protected]