الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة الشاهد في تونس

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن دعمه لحكومة الوحدة التونسية الجديدة، برئاسة "يوسف الشاهد"، عقب منح برلمان البلاد الثقة لها في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن "تونس تمر بعد خمس سنوات من الثورة (أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على عام 2011)، بمرحلة حاسمة من تاريخها، بما أن الشعب التونسي اختار نموذج مجتمع منفتح وتقدمي، ما يمثل مصدراً للأمل في المنطقة".
وأوضح البيان، أن "تونس تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الأمن والحكم الرشيد، والاستمرار في التنفيذ الفعال للدستور الجديد".
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه، الحكومة الجديدة ل"مواصلة عمل حكومة الحبيب الصيد السابقة، في إعداد المشاريع التنموية الكبرى التي تحتاج إليها البلاد، لتكثيف الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الذي قدم منذ قيام الثورة، جميع الوسائل السياسية والتقنية والمالية لدعم الشعب التونسي في مرحلته الانتقالية".
كما جدد الاتحاد في البيان ذاته، عزمه الاستمرار في تعاون وثيق مع حكومة "الشاهد"، وإشراك كافة قوى المجتمع المدني من أجل تحسين حياة التونسيين.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، صوّت البرلمان التونسي، بمنح الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة "يوسف الشاهد"، في جلسة عامة، بمقر البرلمان استمرت لأكثر من 10 ساعات.
وبحسب مراسلة الأناضول، شهد التصويت موافقة 167 نائبا على منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 5 نواب، ورفضها 22 نائبا (194 نائبا حضر جلسة التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان).
وكان ينبغي أن تحصل الحكومة التي تم إعلان تشكيلتها السبت الماضي، على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي، وهو ما حصلت عليه بالفعل.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة "الصيد" السلطة لحكومة "الشّاهد" مطلع الأسبوع المقبل.
وتتكوّن حكومة الوحدة التونسية من 26 وزيراً، و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.
وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب "نداء تونس" (67 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. -