ضريبة جديدة على حفلات الزفاف

القرار تضمن إضافة قاعات الأفراح لقانون الضريبة على الملاهي

فرضت الحكومة المصرية، بشكل سري، ضريبة جديدة على دخول حفلات الزواج بمقدار 25%، وذلك فى سعيها لإعلان فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن المواد والخدمات المدعومة، حيث بررت الحكومة هذه الضريبة لرفد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تساهم في سد عجز الموازنة.
وتسعى الحكومة لجمع أكبر قدر من الأموال اللازمة لتمويل العجز الحاصل في الموازنة المالية لديها، فبعد قرض ال 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدأت القرارات تصدر تباعًا في رفع الدعم عن السلع الرئيسية والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعومة أو فرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات لجني أموال لخزينة الدولة والتى كان آخرها قرار ضريبة الأفراح.
ومن المقرر إضافة قاعات الأفراح للنص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها، وتم احتساب حد أدنى للفرد الواحد بجنيه واحد في حالة الدخول الحر لقاعات الأفراح، وعلى إدارة القاعة أن تقوم بتحويل إيرادات الضريبة لمصلحة الضريبة في اليوم التالي لإقامة الزفاف، وبحسب القرار المسرب لصحيفة"العربي الجديد" سيتم احتساب الضريبة وفقًا لأعدد التذاكر المصدرة من قبل الحفل، أي بحسب عدد الحضور.
ووفق خبراء الاقتصاد سينعكس القرار بشكل سلبي على قاعات الأفراح نفسها التي ستضطر لتعديل قائمة أسعارها للمقبلين على عمل حفلات الزفاف في القاعة وهي بهذا الرفع لن تكون في وضع يحسد عليه، فهذا سيدفع باحتمال أن يلغي البعض حجز القاعة وإيجاد مكان آخر أقل ثمنًا لإقامة الحفل فيه.
والنتيجة الأخرى لهذا القرار الذي تم إصداره بدون الرجوع للبرلمان، هو إضافة تكاليف أخرى على الزواج، ستجعل نسبة العزوف عن الزواج في مصر أكبر، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة بشكل باهظ في السنوات الأخيرة.