«النواب» يناقش تعديلات صندوق القضاة الصحى والاجتماعى

يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية عن عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين منها تقرير اللجنة الدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، ومشروعات قوانين تتعلق بالمحال العامة والتجارية والصناعية، وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحال الصناعية والتجارية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون بإنشاء صندوق لتحسين الأقطان، إلى جانب تقرير لجنة الإعلام والثقافة ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة الذي من شأنه منح رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والذى يدرج فى جدول الجلسات للمرة الخامسة ولم تتم مناقشته.
كما يناقش المجلس، في جلسة اليوم المسائية، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، حيث سيناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والصحية لأعضاء وأسر هيئة الشرطة، وكذلك تقرير لجنة الدفاع عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها واقتراح بقانون فى الموضوع نفسه مقدم من النواب كمال عامر، وسلامة الجوهري، ومحمد عقل، وأحمد إسماعيل.
وأيضًا يناقش المجلس خلال ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالإضافة إلى تقرير لجنة الدفاع ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.