قالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، إن تراجع الجنيه المصري وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين سببه الأول المشروعات الكبرى التي شيدها السيسى خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدد المساعدات السابقة في مشروعات مشكوك في جدواها. وقالت الشبكة في تقرير لها، إن الكثير من اللوم يمكن إلقاؤه مباشرة على «السيسي» الذي بدد حزم المساعدات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك في جدواها، بما في ذلك التوسع الهائل في قناة السويس، فقد تركت تلك المشروعات هامشًا أقل للإنفاق على البنية التحتية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلم السيسي في إنشاء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار قد تمت تنحيته جانبًا. وأوضحت أن حكومة السيسي فشلت أيضا في الوفاء بعهودها بشأن الإصلاح الاقتصادي. وأكدت أن مشروعات تخفيض دعم الوقود والإعانات الزراعية وزيادة الضرائب وبرامج القضاء على البيروقراطية بدأت كلها ثم توقفت، كما أخفقت خطة السماح بخفض قيمة العملة، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات التضخم الصعود على أية حال، والآن، يطالب صندوق النقد «السيسي» بالسعي مرة أخرى إلى خفض قيمة العملة وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتابعت: في الوقت نفسه فإن ربع السكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة، واقعون تحت خط الفقر، كما أن قرابة نفس النسبة من البالغين تعاني من الأمية. وأشارت إلي أن مصر ربما تعاني نفاد مواردها المائية خلال عقد من الزمان بسبب الزيادة السكانية السريعة والممارسات الزراعية المسرفة، والصفقة السيئة التي أبرمتها مع جيرانها حول مياه النيل. نظام التعليم في البلاد يبلغ حد البشاعة: اعترف «السيسي» في عام 2014 أن البلاد بحاجة إلى 30 ألف معلم جديد، ولكنه لم يخصص موارد مالية لتوظيفهم حوالي 40% من سكان البلاد تبلغ أعمارهم بين 10 إلى 20 عاما. وسلطت الشبكة الضوء على اعتراف مسئولى صندوق النقد عمليًا أن الحزمة الجديدة تبدو «تجميلية» في غالب الأحوال، ومن ثم فإنه على الصندوق وأصدقاء «السيسي» في الخليج أن يصروا على إجراء إصلاحات حقيقية، يحيث يجب أن تتجه مصر نحو الاستثمار في البنية التحتية البسيطة . واختتمت: يمكن أن تصبح مصر مرة أخرى مكانًا مربحًا للاستثمار. ولكن حتى يحدث ذلك، فإن هناك الكثير يجب أن يتغير.
