التمويل الأمريكي .. أبعدُ من مجرد أموال غير بريئة..تأسيس الفرقة "سهم الثقة 7 أبريل" لتصوير المساجد والكنائس ورصد تمركز ضباط وجنود الجيش الثاني الثالث..

• من ضمن أنشطة هذه المنظمات الدولية، أمور خطيرة تمس كيان الدولة وسيادتها، مثل وضع خرائط تتضمن تقسيم البلاد إلى أربعة كيانات وتكليف مجموعة بتصوير الكنائس والمساجد في عدد كبير من المحافظات
• ردود فعل بعض الناشطين الحقوقيين في مصر تماهت إلى حد كبير مع مواقف الرفض الأمريكية الرسمية ومواقف التهديد
• الأمريكيون ليس أمامهم سوى الخضوع لمواجهة قانونية لا بديل لها، مع استبعاد الضغوط والتهديدات الفجة
تفتيش قانوني تبعا لإجراءات قانون العقوبات وليس مداهمات، خرائط لتقسيم مصر إلى أربع دول أو كيانات، استطلاعات رأي للتعرف على ملابس المصريين وديانتهم ومواقفهم السياسية ولا تنشر نتائجها، بل ترسل إلى المقر الرئيسي فى أمريكا..
.. فرقة خاصة لتصور الكنانس والمساجد في القاهرة والاسكندرية ومدن أخرى ولتصوير مواقع الإرتكاز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية، ملايين الدولارات لتمويل أنشطة سياسية لا تعرف عنها الحكومة شيئا، خطاب من السفيرة الأمريكية لقضاة التحقيق، يُطالب بالسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر، تم رفضه.."
هذه بعض جمل وردت على لسان قاضيي التحقيق في مؤتمرهما الصحفي الذي أعلنا فيه يوم 8 فبراير 2012 ملابسات الإتهام وقرار الإحالة لعدد 43 من العاملين في أربعة فروع لمنظمات سياسية أمريكية تعمل فى مصر بدون ترخيص، ومنظمة ألمانية حصلت على تمويل دون اتباع الإجراءات الشرعية التي يقتضيها القانون المصري. والمنظمات الامريكية هي المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وبيت الحرية والمركز الصحفي الأمريكي.
قضية قانونية وليست هجمة على أحد
ما قاله القاضيان، يصب في التأكيد على أننا أمام قضية قانونية تتعلق بمدى الإلتزام بالقواعد التي يقرها القانون المصري بشأن المنظمات ذات الطابع الدولي التي ترغب في العمل على الأرض المصرية، وأن هذه الفروع الأمريكية الأربعة، هي منظمات سياسية وليست جمعيات أهلية، ولذا، فهذه مخالفات تقع تحت طائلة قانون العقوبات المصري، وليس قانون الجمعيات الأهلية، حيث قامت بمخالفة القانون بالعمل بدون ترخيص رسمي وتلقت أموالا أنفقتها في أنشطة سياسية غير مصرح بها للأجانب، وزاد حجم هذه الأموال بعد ثورة 25 يناير لغرض توجيه العملية السياسية وجهة معينة، وقام العاملون فيها بانتهاك قانون العمل، حيث عملوا بتأشيرة زيارة سياحية ولم يلتزموا بالحصول على ترخيص للعمل في جهة أجنبية وأداء الضرائب المقررة على دخولهم، فضلا عن الحصول على الأموال من الخارج عبر حسابات شخصية لبعض العاملين في هذه المظمات أو شخصيات صديقة لها، مما يُعسّر عملية متابعة حركة الأموال الخاصة بهذه المنظمات.
وكان من ضمن أنشطة هذه المنظمات الدولية، أمور خطيرة تمس كيان الدولة وسيادتها، مثل وضع خرائط تتضمن تقسيم البلاد إلى أربعة كيانات وتكليف مجموعة بتصوير الكنائس والمساجد في عدد كبير من المحافظات، وكذلك مواقع انتشار القوات المسلحة في السويس والإسماعيلية، وهي أمور لا علاقة لها البتة بالعمل الأهلى أو حقوق الإنسان، بل بتوجيه التطورات نحو وجهة سياسية معينة، إضافة إلى تمويل إنشاء أحزاب وتدريب أعضائها، وهو غير مصرح به للأجانب. وأن عمل بعض هذه المنظمات بدون ترخيص في الفترة السابقة، لا يوفر لها الحق في الإستمرار هكذا بدون ترخيص قانوني، أو يشل يد الحكومة المصرية في تحويل هذه الإنتهاكات إلى المحاكمة.
وجهة نظر أخرى
هذا الموقف القانوني الأولي المتعلق بتوجيه الإتهام، سيتم اختباره أمام محكمة الجنايات، وسيكون للمحكمة القول الفصل بعد الإستماع إلى وجهة النظر الأخرى، والتي تمزج حتى اللحظة بين نوعين من الدفاع، الأول ذو طابع سياسي إعلامي، يقوم على توصيف الأمر باعتباره هجمة تقودها الحكومة ضد المجتمع المدني، خاصة الحقوقي والذي لعب دورا طليعيا في ثورة 25 يناير، وأن هذه الهجمة تقف وراءها الوزيرة فايزة أبو النجا، التي تُعدّ إحدى رموز وزارات العهد البائد، مستهدفة بذلك تصفية حسابات مع المنظمات الحقوقية بشكل عام وتشويه دورها، وكذلك الضغط على هذه المنظمات لقبول قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية، يكون أكثر تشددا ورقابة على عمل هذه المنظمات.
أما الشق الثاني، فهو قانوني ينطلق من أن الإتهامات الموجهة لهذه المنظمات ليست واضحة، وأنه لا يوجد خط يفصل بين ما هو منظمة مدنية أهلية وبين هذه المنظمات المتهمة بكونها منظمات فروع لمنظمات سياسية ذات طابع دولي، وأن الإتهامات ذاتها، ليست واضحة تماما، بحيث يمكن مواجهتها بردّ قانوني متماسك، والأمل في محكمة تحدد هذه الفروقات بدقة.
مشكلة بين تنفيذيين
ردود فعل بعض الناشطين الحقوقيين في مصر تماهت إلى حد كبير مع مواقف الرفض الأمريكية الرسمية ومواقف التهديد التي صدرت من أكثر من سيناتور ونائب فى الكونغرس الأمريكي، والتي دارت حول تهديد مصر بوقف المعونة الإقتصادية والعسكرية، وباحتمال حدوث قطيعة بين البلدين وتدهور في العلاقات، خاصة إذا حدث توقيف للمواطنين الأمريكيين أو صدور قرار بحبسهم. وفى الخلف من هذه التهديدات الصارخة تلميحات بأن المجلس العسكري أو ربما الحكومة المصرية، يمكنها أن توقف هذه المحاكمات وأن تطلب من القضاء وقف العملية برمتها.
التوصيف الأمريكي، حسب تصريحات المتحدثة باسم البيت الابيض، يتضمن شقين. الأول، أن هذه مسألة تخص التنفيذيين ولا شأن للقضاء بها، بما يعني أن القرار هو بيد الحكومة المصرية والمجلس العسكري، وعليهما أن يتحركا، وإلا واجهت مصر عقاب وقف المعونة الأمريكية وربما أمور أخرى.
أما الشق الثاني، فهو أن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر محل الإتهام، هي جزء من المجتمع المدني الذي يجب أن تترك له حرية الحركة، لأنه يقدم خدمات جليلة في التحول الديمقراطي بمصر، ولا يجب منع تلك الخدمات بأيّ حال. والأمر نفسه تتبناه منظمة العفو الدولية التي تعتبر أن هذه القضية "لا أساس لها"، وأنها "امتداد لسياسات وقوانين القمع الموروثة عن نظام ما قبل الثورة" المصرية، لاسيما وأن هذه المنظمات كانت تعمل كأمر واقع منذ سنوات طويلة.
غير أن تفسير بعض أنشطة هذه المنظمات البعيدة الصلة عن العمل الأهلي أو الحقوقي، فليس له محل من الإعراب في المواقف الأمريكية الرسمية أو غير الرسمية، إذ هناك تعمية على هذا الأمر، مع إصرار على تصوير الموقف المصري ك "هجمة على منظمات تساعد على بناء الديمقراطية، كان يجب إفساح المجال أمام أنشطتها بلا أي قيد".
أبعدُ من مجرد أموال غير بريئة
الشقان معا مرفوضان من قبل الحكومة المصرية التي أصرت بدورها - حسب كلمات رئيس الوزراء كمال الجنزورى - على عدم التدخل فى القضاء المصري الشامخ وترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، أما المعونة الأمريكية التي يهدد بها مسؤولون تنفيذيون ورموز في الكونغرس الامريكى، فلن تكون سببا في تركيع مصر بأي حال، إذ أن الأمر يتعلق بالسيادة واحترام القانون قبل أي شيء.
المتابعون لقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات وما تضمنه من وقائع وأدلة بشأن تجاوزات المنظمات الأمريكية الأربعة، يمدون بصرهم إلى ما أبعد من مجرد الحصول على أموال بطريقة مخالفة للقانون. فموضوع وجود خرائط لتقسيم مصر إلى أربعة أقاليم ومُحدد عليها علامات كودية، ثم تشكيل فرقة خاصة باسم "سهم الثقة 7 ابريل"، لتصوير الكنائس ومواقع عسكرية في منطقة ذات أهمية شديدة في الاسماعيلية والسويس الواقعتين على قناة السويس، وضخ كميات هائلة من الأموال لفائدة أنشطة سياسية، يمثل أمرا خطيرا يمس وحدة أراضي الدولة المصرية ووجودها، وليس فقط سيادتها وقانونها.
وإذا تم ربط ذلك بإجراء استطلاعات رأي تتضمن أسئلة غير معتادة حول نمط الملابس وعلاقته بالسكن والتصويت الإنتخابى والديانة ومعدلات الإرتباط والإنتشار بين المسلمين والمسيحيين، ودون نشر نتائج استطلاعات الرأى والإحتفاظ بها لدى المقر الرئيس فى الولايات المتحدة، ناهيك عن ارتباط أعمال هذه المظمات الأمريكية غير القانونية بعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المنتشرين فى منابر إعلامية وصحفية كبيرة، فهو ما يثير العديد من علامات الإستفهام حول الأهداف الحقيقية لمثل هذه الأنشطة فى بلد يشهد حالة تحول سياسى عميق، ومليئة بالكثير من التحديات والعقبات والشد والجذب على نحو مقلق ومثير للشعور بالخطر الشديد.
وبالتالى تبدو هذه المنظمات كمن أسهم بقوة فى زيادة حدة التوتر المجتمعى والسياسي طوال عام كامل، وبما شكل ضغطا على عملية التحول السياسى والمؤسسي التى يُديرها المجلس العسكري منذ تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011.
تساؤلان مهمان
ختاما، يظل هناك تساؤلان. الأول، هل تستهدف هذه الأنشطة تقسيم مصر، وبالتالي، تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة في ظل ثوراتها الشعبية أم ماذا بالضبط؟ بالقطع لن يقول الأمريكيون ذلك، لكن ما حدث ربما يكون مقدمة لشيء من هذا القبيل لاحقا، يبدأ بترويض المجتمع السياسي والحقوقي، ثم توريطه في تنفيذ الخطة لاحقا.
أما السؤال الثاني، فيتعلق بتأثير إحالة عدد من المواطنين الأمريكيين للقضاء، مع احتمال حبس بعضهم، على العلاقات المصرية الأمريكية؟ والإجابة ليست بحاجة إلى كثير اجتهاد. فهناك توتر يتصاعد، لم يصل إلى حد الأزمة بعد، ولكنه قد يصل ولو بعد حين. وعموما، سوف تتأثر العلاقة بين البلدين، إن لم تتم تسوية المسألة برمتها، ولو من خلال القضاء ذاته.
غير أن حجم التأثر سيتوقف على مدى فهم الامريكيين أن ثمة خريطة سياسية جديدة تتشكل في مصر وفي عموم المنطقة، وأن ما كان يصلح مع نظام مبارك من ضغوط أو منح مالية، لن يصلح مع مصر الثورة. فضلا عن أن الجميع يعلمون أن المنح الامريكية هي جزء أساسي من شبكة علاقات لحفظ معاهدة السلام مع إسرائيل، وأن وقف هذه المنح الاقتصادية والعسكرية، سيعنى توجيه ضربة للعلاقات المصرية - الإسرائيلية القائمة على الحد الأدنى من احترام معاهدة السلام الموقعة في مارس 1979. فهل سيخاطر الامريكيون بدفع المنطقة إلى حرب لا يريدها أي طرف (؟) في الوقت الحاضر على الاقل.
من الصعب الإجابة على هذا السؤال، بيد أن تحركات أمريكية مثل إرسال مساعدة المستشار القانوني للإدارة الأمريكية لتقديم استشارات قانونية للمتهمين الأمريكيين، وكذلك إرسال مسؤول عسكرى كبير لمصر "للتفاهم مع الأصدقاء، وليس لتوجيه إنذارات"، حسب تصريحات مسؤول رفيع في الجيش الامريكي، تقول إن الأمريكيين ليس أمامهم سوى الخضوع لمواجهة قانونية لا بديل لها، مع استبعاد الضغوط والتهديدات الفجة، وفي ظل تفهم أكبر لما يحدث في مصر التي لا تعد دولة موز بأى مقياس، وإلا كان الثمن أكبر مما يحتمله الإستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط برمته.