طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجميع الوزراء الذين التقوا ببعثة صندوق النقد الدولي، بأن يعلنوا عن جميع التفاصيل التي دارت في هذه الاجتماعات؛ خاصة شروط صندوق النقد الدولي؛ لمنح مصر القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه. وقال الجندي، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن من يطلقون على أنفسهم لقب الخبراء الاقتصاديين أكدوا في غالبية وسائل الإعلام، أن شروط صندوق النقد الدولي قاتلة، وأنه سيتم التدرج في إلغاء الدعم وتسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن غالبية التشريعات التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب، ومنها على سبيل المثال قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب وقانون ضريبة القيمة المُضافة الذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليًا كانت من ضمن شروط صندوق النقد الدولي. وطالب النائب مصطفى الجندي، الحكومة بأن ترد بشفافية عن هذه الأمور وغيرها حتى يعرف الرأي العام بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية حقيقة شروط قرض صندوق النقد الدولي؛ خاصة أن مباحثات بعثة الصندوق تتم مع المسئولين المصريين في غرف مغلقة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الفزع أصابت المواطنين؛ خاصة من الفقراء وغير القادرين الذين تخوفوا مما أثير عن أن شروط صندوق النقد الدولي قاتلة، وستمس جميع أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة خاصة لمحدودي الدخل وغير القادرين. وناشد النائب مصطفى الجندي، الحكومة، عمل حوار مجتمعي حول كل ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولارات، وأن تصدر الحكومة بيانًا تشرح فيه الحالة المتردية التي وصلت إليها مصر؛ بسبب نظام مبارك لفضح سياسات نظامه السيئ الذي أوصل البلاد لما هي فيه الآن، مع ضرورة العمل على تحصيل الضرائب المتأخرة على رموز ورجال مبارك منذ عشرات السنين؛ ومحاكمة كل من نهبوا هذه الحقوق، بدلًا من فرض ضرائب مثل مشروع قانون الضريبة المُضافة الذي قدمته الحكومة للبرلمان.