النظام المصري يسبب «شيزوفرنيا» للكونجرس

«المونيتور»:

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن النظام المصري تسبب في "شيزوفرنيا" للكونجرس الأمريكي؛ الأمر الذي أدى إلى استمرار الانقسامات الحادة بين مجلس النواب والشيوخ في أمريكا.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لمراسلها بالكونجرس جوليان بريكويت، أن واشنطن وافقت على مضض على عودة الأمور لطبيعتها مجددًا مع مصر.
وتطرقت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها بشأن الملف المصري، والانقسامات في أمريكا بين هؤلاء الذين يرون السيسي مفيدًا رغم سلطويته، وشريكًا في مكافحة الإرهاب، وبين آخرين روعهم السجل الحقوقي لرئيس الدولة الشرق أوسطية.
وأضافت الصحيفة، "واشنطن تحبذ التعبير الرسمي عن استيائها من انزلاق مصر نحو الاستبداد، وفي نفس الوقت العودة إلى البيزنس المشترك المعتاد".
وتابعت: "رغم الانتقادات الحقوقية، لا تظهر إدارة أوباما الرغبة في تقليص مساعدات عسكرية سنوية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، تشكل جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين".
لكن كلا المجلسين يؤيدان لاستمرار المساعدات العسكرية السنوية التي تعزي إلى عام 1979 منذ إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى تركيز السيسي، على أهمية العلاقات العسكرية خلال محاربته لإسلاميين في سيناء، وكذلك المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش.
ونوهت إلى الدور الذي تلعبه مجموعة الضغط "جلوبال بارك" التي أسسها أربعة مسئولين ديمقراطيين سابقين كانوا يعملون مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون ونائب الرئيس السابق آل جور.
الخارجية الأمريكية طلبت تقديم مساعدات كاملة لمصر في السنة المالية 2017، كما واصلت الدولتان في أواخر العام الماضي الإنتاج المشترك لدبابات "إم 1 إيه 1" بعد فترة توقف أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
لكن بالرغم من ذلك، ما زالت الخارجية الأمريكية تنتقد الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الملأ، وتشجب نموذج الاستخدام المفرط للقوة، وترى في ذلك "القتل غير المشروع والتعذيب"، وذلك في تقريرها الأحدث لحقوق الإنسان.
وأخطر وزير الخارجية جون كيري، الداعم القوي للرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القمع سيتسبب فحسب في تأجيج مزيد من الإرهاب، خلال الحوار الإستراتيجي الثنائي الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي.
وفي 25 فبراير الماضي، قال تقرير أعدته اللجنة البحثية بالكونجرس: "عودة الحكم الاستبدادي في مصر جعل صناع السياسة الأمريكية في مأزقًا.. أوباما وأعضاء في إدارته مستمرون في التعبير عن وجهة النظر بأن الحكم السلطوي وإنكار حقوق الإنسان الأساسية والسياسية يخلق ظروفًا ينمو بها التطرف العنيف، لكن على الجانب الآخر، فإن استمرار العلاقة مع القاهرة ما زال ينظر إليها باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق أهداف الاستقرار الإقليمي والأمن" بحسب نص التقرير.
وعلاوة على ذلك، والكلام للمونيتور، فإن مصر تستفيد من شعبية السيسي مع لاعبين رئيسيين بالمنطقة، مثل الإمارات التي تمارس عمليات لوبي ممولة جيدًا في واشنطن.
ولفتت المونيتور، إلى أن اللوبي الموالي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة حارب أي تخفيضات مقترحة في المساعدات المصرية.
بول ريان، رئيس مجلس النواب عاد مؤخرًا من زيارة للقاهرة في أبريل الماضي، متعهدًا بالحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية خشية أن تصبح مصر "دولة فاشلة".
السيناتور ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بلجنة الشيوخ، أعلن بعد زيارة لمصر رغبته في تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر والمنطقة على غرار "خطة مارشال".
ورغم ذلك التعهد، يتخذ مسئولون بمجلس الشيوخ نظرة أكثر تشاؤمًا من نظرائهم في مجلس النواب، وتجلى ذلك في مسودات تشريعات تتعلق بالمخصصات الخارجية صدرت هذا الصيف.
وأوصى مسئولون بلجنة المخصصات باستمرار ربط 15 % من المساعدات العسكرية بالتقدم في ملف حقوق الإنسان في قضايا تتعلق بعمليات القتل غير المشروعة والاختفاء القسري، وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو رجييني.
واختتمت الصحيفة الأمريكية، تقريرها بالإشارة إلى إن مشروع قانون مجلس الشيوخ يوصي كذلك بخفض خطة المساعدات الاقتصادية لمصر في السنة المالية المقبلة بنسبة النصف، لتصل إلى 75 مليون دولار، مع توضيح أن تلك المساعدات قد تذهب إلى دولة أكثر استحقاقًا إذا تدخلت القاهرة أو مارست حظرًا على البرامج الأمريكية الممولة من خلال تلك الأموال.