أكبر انخفاض لاحتياطي النقد منذ 4 سنوات

قال مسؤولون في البنك المركزي، إن صافي احتياط النقد الأجنبي، انخفض بنحو 2.10 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، بدلًا من 17.5 مليار، مسجلًا أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر.
وأشارت وكالة «قدس برس»، إلى أن مسؤلين في البنك المركزي ذكروا أن عدد شركات الصرافة التي تم غلقها منذ إعلان انخفاض احتياطي النقد الأجنبي (خلال شهر يوليو الماضي)، ارتفع إلى 47%.
وقرر البنك المركزي ، إيقاف خمس شركات صرافة جديدة، اليوم الاثنين، مبينًا أنها "تتعمد ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي، من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك".
وأوضح البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015، حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.
وقال إنه نجح خلال شهر يوليو في سداد جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن أهم المبالغ المسددة خلال الشهر الماضي تتمثل في 1.02 مليار دولار (آخر الديون لقطر)، و715 مليون دولار (لنادي باريس الفرنسي)، و250 مليون دولار (الوديعة الليبية لدى البنك المركزي).
وأشار طارق عامر محافظ البنك، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن البنك يعمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2016، دون أن يوضح كيفية ذلك.
وكان مصدر مسؤول في المركزي ، قد أفاد بأن سعر صرف الدولار ارتفع في السوق الحرة إلى 12.9 مقابل 8.9 جنيهات في المصارف الحكومية.
وكان البنك المركزي، قد أعلن أن إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي وصل ل 26 شركة؛ منها ثلاث شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
ووصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها إيقافًا مؤقتًا؛ خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى 21 شركة؛ منها 17 لمدة عام كامل، وشركة واحدة لمدة 8 أشهر، و3 شركات لمدة 6 أشهر، ليبلغ الإجمالي 47 شركة معاقبة.
وفي سياق متصل، ذكر متعاملون في سوق الصرافة، أنهم قرروا التوقف عن التعامل بغير السعر الرسمي للدولار (شراء دون بيع).
ورفض أكثر من صاحب شركة صرافة التعامل بسعر السوق الحرة السوداء علنًا، فيما أبلغ آخرون أن ذلك يجري عبر أشخاص "موثوق بهم" من المتعاملين مع شركات الصرافة بطرق التفافية.