بيع الجنسية يسمح لليهود بدخول البرلمان

خبراء يحذرون:

برزت مخاوف من إمكانية استغلال اليهود والأجانب لمقترح بيع الجنسية للأجانب، ليتمكنوا من تملك الأراضي في مصر، فضلاً عن أن يسمح للمتجنس بالترشح في البرلمان وتقلد المناصب الإدارية داخل الدولة.
وأثار بعض النواب، داخل المجلس تلك المخاوف، مطالبًا ببيع الجنسية المصرية فى مقابل ودائع، وهو المقترح الذى روج له إعلاميين محسوبين على النظام.
وقال النائب فوزى مصيبع، إن "الجنسية المصرية ليست سلعة ملك المسئولين لكى تعرض للبيع فهى ليست "بطيخ أو لب" للتسلية يتمتع بها كل من يشاء من رجال الإعمال الأجانب".
وحذر من أن "المقترح يضر بالمصلحة العامة والأمن العام ويمكن من انتشار الجاسوسية لحساب دول أخري, مع انتشار الفتنة الطائفية بين صاحب الأرض الحقيقي وبين المشتري".
وأضاف مصيبع ل"المصريون" أن "مجرد عرض الجنسية المصرية للبيع يعتبر إهانة للشعب المصري والتنازل عن الوطنية وخدمة الشعب مقابل المال".
وأوضح أن "الجنسية من الممكن أن تهب لشخص معين وهو من قام بعمل بطولى لصالح الشعب المصري, أما أن تباع فهذا أمر غير منطقى فهى ليست ملك أحد من المسئولين لكى يتصرف بها كيف يشاء".
واستدرك قائلاً: "المجلس يرفض بيع الجنسية جملة وتفصيلاً، لأن المشترى سيتمتع بنفس حقوق المواطن المصرى فى تولى حقائب وزارية وقيادية بداعى أنه رجل أعمال ويجذب استثمارات للبلد".
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن القرار بمنح الجنسية للأجانب قرار خاطئ ومبالغ فيه من بعض أجهزة الدولة والإعلاميين المتناولين من القضية، ولابد أن يواجه بالرفض من قبل النواب فى حالة عرضة على المجلس.
وأضاف صادق ل"المصريون"، أن "بيع الجنسية ليس الحل للخروج من الأزمة، وأن مشترى الجنسية من حقه أن يعامل مثل المواطن المصري, فى تولى المناصب والترشيح للبرلمان, وتولى مناصب سيادية أخري, مما يضر بالمصحة العامة لأمن البلاد".
وأشار إلى أن "هناك حلولاً كثيرة لجذب الاستثمار بدلاً من عرض الجنسية للنهوض باقتصاد البلد مثل النهوض بالقطاع السياحي, وجذب الاستثمار, والاهتمام بالبحث العلمي"، لافتًا إلى أن "الوطنية لا تتجزأ فهناك من يعمل لمصحة البلد ومن يعمل لمصلحته الشخصية".
وأوضح أن "ما تمر به البلاد ليست أزمة اقتصادية ولكن هذه مشكلة سوء إدارة من العاملين بالدولة".
من جانبه، رفض الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتجية، المقترح، قائلاً إن "من يدعو له ليس لديه انتماء لوطنه"، حتى ولو كانت الدعوة غرضها إنقاذ الاقتصاد المتعثر".
وأوضح الزنط ل"المصريون"، أن "طرح المقترح في هذا التوقيت وراءه أهداف من جانب البعض لإثارة الفتن"، منتقدًا المؤيدين من النواب والإعلاميين.
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية"، إنه "لا يجوز بيع الجنسية المصرية لكل من أراد شرائها لأنها لها قيمتها المعنوية لدي الشعب المصري، ولكنه يجوز للدولة أن تجعل منح الجنسية المصرية حافز للمستثمرين الجادين في مصر، والذين يقومون بدورهم بالمساهمة في نهضة الاقتصاد المصري وأن يكون منح الجنسية لأي مستثمر بشروط معينة تضعها الدولة مما يحفظ لها كرامتها وهيبتها".
وأضاف غباشي ل "المصريون"، أنه "من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بمناقشة مقترح منح الجنسية المصرية للمستثمرين الجادين لكن الموافقة عليه من عدمه ترجع إلى رغبة أعضاء مجلس النواب أنفسهم".
وشدد غباشي على أنه "يجب على الدولة عدم منح الجنسية المصرية لأشخاص يحملون جنسيات معينة حتى لو استثمروا في مصر بمليارات الدولارات، وعلى رأس هؤلاء الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية لما لذلك من توابع خطيرة على السيادة المصرية".