منْ المسئول عن تفكيك أعلى سارية العالم؟

في عام 2011، اتخذ قرار تشييد أعلى سارية علم بمركز شباب الجزيرة، بارتفاع يصل إلى 176 مترًا، وتم افتتاحها آنذاك بحضور قيادات من القوات المسلحة وعدد من المحافظين بمركز شباب الجزيرة.
وجاء ذلك في ذكرى الاحتفال بمرور 38 عامًا على نصر أكتوبر، حيث قام ما يقرب من 110مهندسًا بتشييدها. وبعد 3 سنوات، تقرر تفكيك السارية التي استغرقت بنائها عامًا كاملاً، وبيعها كخردة لصالح صندوق "تحيا مصر".
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر طن الحديد يبلغ حاليًا 359 دولارًا، ويبلغ وزنها 560طنًا، ما يعني أنها ستباع بمبلغ 201 ألف و40دولارًا.
وقال الدكتور أحمد الخزيم الخبير الاقتصادي، إن السلطات في مصر تتعامل مع الموارد دون أي مسؤولية، معتبرًا أن ما يحدث إهدارًا للمال العام وهذا نموذج لطريقة فقد الموارد البيئية.
وأضاف الخزيم ل "المصريون"، أنه "توجد حالة من التعامل بسفه مع موارد الدولة وهلك لها وليس في هذا الشأن فقط وإنما في جميع الموارد".
وتساءل الخبير الاقتصادي: لماذا تم بنائها من الأساس وتكلفتها بهذا المبلغ وبعد كل ذلك يتم تفكيكها وبيعها خردة والخسارة الواقعة علينا كبيرة، ومن يتخذ قرارات مثل هذه في الحكومة ومن المسئول عنها؟
وأضاف: "الدولة مقبلة على مرحلة إفلاس وفي ظل هذه الظروف يتم التفريط في تلك الموارد وإهلاكها"، متابعًا: "نحتاج إلي تقيم ومراجعة للقرارات".
من جانبه، قال العميد محمود القطري، الخبير الأمني، إن "ما حدث هو إهدار للمال العام وتصرف غير مسئول", موضحًا أن "أول المسئولين عن هذا التصرف هو المجلس العسكري لأنها تم تشيدها في عهده، وجاء ذلك بناء علي موقف سياسي في ذلك الوقت ويجب أن يحاسب كل من شارك في هذا من المجلس العسكري وغيره".
وأضاف القطري ل"المصريون"، أن "هناك أشياء كثيرة في الدولة حدثت في عهد المجلس العسكري ولم يتحاسب أحد عليها".
وتابع: "العلم رمز وراية نتجمع جميعنا تحتها ولكن لاتكون بالكبر أو الارتفاع أو بهذه القيمة المبالغ فيها", موضحًا أن "الدولة تعيش حالة إفلاس وإنهم ليسوا غارمين أي شيء وكل ذلك يصب في احتياجات الشعب الذي أصبح لم يقدر علي إيجاد قوت يومه".