اعتذار إنجلترا لفلسطين

دعوى تطالب..

تقدم إبراهيم السلاموني المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الخارجية المصرية بمطالبة إنجلترا في المحافل الدولية بتقديم اعتذار رسمي لشعب فلسطين عن وعد بلفور.
وطالبت الدعوى بتعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور، وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسٍ للشعب العربي.
اختصمت الدعوى، وزير الخارجية، بصفته، وذكرت أن وعد "آرثر بلفور"، وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطابًا واضحًا وصريحًا على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، يعد انتهاكًا صارخًا لكل قيم القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان.
وقالت الدعوى، إن هذا النص تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح فى هذا الخصوص.
وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية وملكتها بالاعتذار للشعب الفلسطيني، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيوني، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذي سيبقى وصمة عار فى جبين التاريخ البريطاني.
وأكدت الدعوى أن تقاعس وزارة الخارجية وممثليها في الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور لهو أمر عجاب، خاصة في ظل وجود سوابق في القانون الدولى عن فترات الاحتلال والانتهاكات فى ظله، ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمسة مليارات دولار، واعتذار بريطانيا نفسها لشعب وقبائل الماو عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.