"الصيادلة" ترفض فرض الحراسة القضائية على نقابتهم

سيطرت حالة من الغضب والاستياء، على أعضاء نقابة الصيادلة، خلال الأيام الماضية، بسبب ما تردد من أخبار عن فرض الحراسة القضائية على النقابة، الذين أكدوا أن نقابة الصيادلة أكبر من أن تفرض عليه الحراسة، بعد أن قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة عليها.
بدوره قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن عصر فرض الحراسات على النقابات انتهى وأن نقابة الصيادلة أكبر من أن تفرض عليها الحراسة، وأربأ بالنظام الحالي أن يسمح بفرض الحراسات على النقابات المهنية.
وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن نقابة الصيادلة لن تسمح بفرض الحراسة عليها، لأنها ليست ملك ل200 ألف صيدلي ولكنها ملك للشعب المصري، تحافظ على الأمن الدوائي وصحة المواطن، لافتًا إلى أن الجميع أشاد بدور نقابة الصيادلة، فى قرار ارتفاع أسعار الأدوية الذي صدر مؤخرًا من رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن موقفها السابق عندما تصدت لفصيل سياسي معين بعد محاولة السيطرة عليها من قبل هذا الفصيل لأنها ترفض العمل بأيديولوجية حزبية أو سياسية، وتمارس عملها بمهنية من خلال أعضائها الذين يمارسون عملهم بمهنية كبيرة ويدافعون عن منظومة الدواء فى مصر من أجل المواطن المصري.
وتابع، أن هناك حملة "مسعورة" ضد نقابة الصيادلة من قبل مافيا الأدوية، والتي تهدف إلى تخريب منظومة الدواء فى البلاد وتدمير الاقتصاد المصري، وذلك بسبب أن النقابة وقفت ضد هؤلاء وسياسة احتكارهم للأدوية، والتصدي لتهريب عشرات المليارات من تهريب الدواء بدون رقابة أو محاسبة على حد قوله.
وأوضح، أن هؤلاء المافيا الذين يتزعمهم أحمد العزبى، الذي يملك سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية تهدف إلى تدمير صناعة الدواء والقضاء على الاقتصاد فى مصر، ويوجد صراع منذ فترة طويلة مستمر بين نقابة الصيادلة وهؤلاء المافيا، واتخذت النقابة عددًا من الخطوات لردع هؤلاء وكان أبرزها شطب العزبى، من عضوية نقابة الصيادلة، لأنه أصبح يمثل خطرًا كبيرًا الأمن الدوائي فى مصر على حد وصفه.
وأوضح، أن الجمعيات العمومية المتعاقبة سواء في عهد مجلس النقابة الحالي أو السابق كلها أكدت رفض جموع صيادلة مصر لفرض الحراسة على نقابتهم وبيتهم، وهو أمر مستحيل.
وأردف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أن النقابة حذرت الدولة من قبل مافيا الدواء وطالبت بتطبيق القانون ضد هذه المافيا ولكن الدولة لم تحرك ساكنًا، معلنًا أن النقابة سوف تقوم برفع جنحة مباشرة ضد وزير الصحة بصفته بسبب رفضه اتخاذ قرار مع رئيس هذه المافيا على حد قوله.
كانت نقابة الصيادلة، قد أعلنت أن ما يروج له محامى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة يقوم بها شخص غير ذي صفة قانونية استكمالاً لمسلسل بدأه منذ ثلاث سنوات بعد فصله عن العمل بالنقابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وتوقيع إيصالات أمانة لم تسدد للنقابة حتى تاريخه.
وأضافت النقابة، في بيان لها أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام المحامى صاحب دعوى الحراسة والذي يهدف إلى عمل النقابة وتجميدها وأن الصيادلة الذين يتعاونون معه تم تحويلهم إلى التحقيق.
وأوضحت، أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا المحامى وتحريك دعوى قضائية ضده لقيامه بترويج شائعات ضد مجلس النقابة وإرسال إنذارات من مكتبه الخاص لإدارات وزارة الصحة لإخبارهم بعدم التعاون مع النقابة لصدور حكم بفرض الحراسة.