مطالب بعرض معتقلى "هشام بركات" على الطب الشرعي

ل"إثبات ما يتعرضون له من تعذيب"..

طالب أهالي معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، بعرض ذويهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي؛ لإثبات "ما يتعرضون له من تعذيب"، وفق بيان.
ونقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بيان الأهالي الذي جاء فيه: "إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الوحشي".
وذكر البيان أن "محامي المتهمين لم يحضروا معهم إلا في آخر جلسات عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإيداعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس ولا تصلح للآدميين".
وأضاف: "المعتقلون محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلاً عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات".
وأشار البيان إلى أن "بعض المعتقلين أصيبوا بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية".
وطالب أهالي المعتقلين ب"تشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم"، وفق نص البيان.
والمتهمون الذين تم القبض على أغلبهم مطلع فبراير الماضي، قضوا بحسب مصادر ما بين 15 و46 يومًا بمقر أمن الدولة العليا بلاظوغلي، لحقهم خلال تلك الفترة تعذيبا شديدا في المقر المشهود عنه بسوء السمعة.
ومنذ نقلهم إلى مقرات احتجازهم بالعقرب واستقبال طرة، يتعرضون ل"التشريفة" (حفلة تعذيب)، والاحتجاز في زنازين العزل.
ولقي النائب العام السابق هشام بركات مصرعه، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015.
ويثار جدل كبير حول قضية اغتيال النائب العام، إذ تغير المتهمون باغتياله في أقل من 9 أشهر 4 مرات.
ووفق تقارير صحفية، فهناك 11 شخصًا قتلتهم الشرطة في مواجهات أمنية، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيًا، و35 مطاردًا.
وطالت الاتهامات 3 حركات رئيسية، هى الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة "جماعة إرهابية"، وحركة حماس الفلسطينية، وقيادي جهادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرًا.
وتبدل المتهمون في القضية بحسب الرصد التالي:
في يوليو الماضي، قالت وزارة الداخلية، 2015 إنها قتلت 9 من قيادات الإخوان بعد تبادل لإطلاق النار في مدينة 6 أكتوبر، غير أن مصادر حقوقية وقيادات إخوانية اتهامات الأمن باغتيال القيادات التسعة دون مقاومة منهم.
وبعد أقل من 24 ساعة، خرجت الصحف المصرية، لتشير إلى أن القيادات التسعة "خططوا لاغتيال النائب العام".
وفي 19 أغسطس الماضي، تصدر اسم الضابط السابق بالجيش، هشام عشماوي، الذي قيل إنه يترأس تنظيم داعش المسلح في ليبيا، على اعتبار أنه العقل المدبر لاغتيال النائب العام.
وفي فبراير الماضي، نقلت صحف خاصة وحكومية تحت عنوان" تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي"، خبرًا يتحدث عن "نجاح أجهزة الأمن في تصفية إرهابيين وضبط مخزن للمتفجرات والأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة".
وفي مارس الماضي، قال وزير الداخلية "مجدي عبد الغفار"، إن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، قامت "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي"، وهو الاتهام الذي نفته حماس بشكل كامل، وكذلك الإخوان في بيانين رسميين.