بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي، اليوم السبت (30\7)، زيارة إلى القاهرة تستمر لمدة أسبوعين لبدء مباحثات حول طلب قرض تقدمت به الحكومة. وتقدمت الحكومة بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنوي، ليتم استكماله من مؤسسات التمويل الأخرى ليصل إلى 21 مليارا. وقال وليام موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الخميس (28\7)، إن"حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية". ومن المقرر أن تناقش بعثة الصندوق مع الحكومة السياسات التي يمكن أن تساعد في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام. ويعاني القطاع المصرفي من نقص العملة الصعبة منذ الثورة عام 2011 حيث تسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب ما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية. وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل الثورة إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو الماضي، مع دفاع الدولة عن العملة- التي تضررت بسبب الغموض- واتساع العجز في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.
