تونس وفلسطين تتبادلان قطعتي أرض

صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين تونس ودولة فلسطين.
وتنص مذكرة التفاهم على "تنازل تونس عن ملكية قطعة أرض مساحتها 4900 متر مربع، مقابل تنازل الطرف الفلسطيني عن ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2773 متر مربع في رام الله، مع التعهد باستبدالها بقطعة أرض في القدس الشرقية بعد تحرير فلسطين".
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين تونس وفلسطين في 11 يناير 2013، في إطار اعتماد السلطة الفلسطينية مبدأ تبادل الأراضي مع كل من تونس، ومصر، والأردن.
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي حاتم العشي، في تصريح صحفي، على هامش الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن "الفلسطينيين كانوا الأسرع حيث سلموا تونس قطعة أرض لبناء مقر السفارة التونسية في رام الله، وهذه الأرض مجاورة لمبنى القصر الرئاسي، وسارعوا بتقديم سند ملكية تلك الأرض لبلادنا، أما في تونس فقد سجلنا بطئًا على مستوى الإجراءات الإدارية، ثم اتفقنا في لقاء مع السفير الفلسطيني بتونس في 19 مايو 2016، أن تحوز دولة فلسطين أرضها بتونس وتقع في المركز العمراني الشمالي للعاصمة".
واعتبر العشي أن "هذا التبادل يحمل معان كبيرة بالنسبة لتونس، فضلا عن رمزية الأرض، وهي اتفاقية كبيرة بين تونس وفلسطين".
يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة رئيسها الراحل ياسر عرفات قد اتخذت من تونس مقرًا لها، بعد إجبارها على مغادرة لبنان خلال الغزو الإسرائيلي للبنان صيف 1982، ولم تغادرها إلا عام 1993 إثر اتفاق أوسلو مع إسرائيل (سبتمبر/أيلول 1993)، الذي سمح لها بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.