خبراء: حرمان المعارضين من جوائز الدولة «كارثة»

استنكر قانونيون وبرلمانيون، طلب حلمي النمنم، وزير الثقافة، خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان مؤخرًا، بوضع ضوابط تمنع الدولة من منح الجوائز التقديرية، لأي شخص يعارض النظام، محذرين من أن اتخاذ أي قرار يخص هذا الشأن يعد كارثة كبرى.
واستبعدوا قيام البرلمان بسن تشريع يحرم بموجبه شخصيات بعينها في الدولة من الحصول على جوائز الدولة التقديرية، فيما وصفوه بأنه "يعد بمثابة جريمة تمييز، وصورة من صور العنصرية".
وقال عمرو عبدالسلام، الخبير القانوني: "الطلب الذي تقدم به وزير الثقافة حلمي النمنم إلى مجلس النواب بسن تشريع يحدد ضوابط منح جوائز الدولة التقديرية أو التشجيعية يحجب تلك الجوائز عن أصحاب الرأي المعارض للنظام، وهو ينطوي على جريمة تمييز بين المواطنين، ويعتبر صورة من صور العنصرية التي ولت منذ قرون عديدة لتعارضها مع جميع المبادئ الدستورية والوثائق الدولية ومخالفتها لمبدأ الحرية والتعبير عن الرأي".
وأضاف عبد السلام ل"المصريون": "جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية أسست على منحها للموهوبين فقط من أصحاب الرأي، وحملة لواء العلم، بصرف النظر عن البحث في مكنون عقيدتهم سواء كانوا ممن يؤيدون النظام أو يعارضونه".
وأوضح أن "الهدف الرئيسي من منح تلك الجوائز هو تشجيع البحث العلمي بمختلف مجالاته وتشجيع الإبداع الفني والثقافي بهدف تنمية وتطوير المجتمع، لأنه أصبح فرض عين على كل مواطن مصري، يبدع في مجال تخصصه للنهوض بوطنه بعيدًا عن هوية صاحب هذا البحث أو دينه أو معتقده أو التعبير عن الرأي".
وأشار إلى أن "الدستور هو الذي يضع الجميع في إطار عام لا يجوز أن يخرج عن حدوده"، لافتًا إلى أن القوانين التي تصدرها الدولة تصاغ وفقًا لأعراف وتقاليد وثقافات المبادئ في العالم".
ووصف الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، المقترح بأنه "مخالف للدستور ومخالف للمعاهدات والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر"، مشددًا على أن الترشح للجائزة من حق المواطنين طالما تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف ل"المصريون": "تعبير أعداء الدولة الذي صرح به وزير الثقافة، فضفاض وغير منضبط، ويمكن أن يستغله المعارضون لتشويه النظام، وبالتالي يجب وضع ضوابط وشروط لهذا المقترح حتى لا يستغله البعض".
من جانبه، قال محمد الدامي, عضو مجلس النواب، إن "سن مجلس النواب تشريعًا يحرم بموجبه شخصيات بعينها في الدولة من الحصول على جوائز الدولة التقديرية ليس صوابًا"، مشيرًا إلى أنه يشترط أن يكون هذا الشخص مستحقًا لنيل تلك الجوائز.
وأضاف الدامي ل"المصريون"، أن "المجلس لن يتمكن في هذه الفترة القصيرة من إعداد تشريع يحدد فيه من يستحق جوائز الدولة"، موضحًا أن "الأمر يحتاج لدراسة تفصيلية لوضع تلك الضوابط".
وتابع عضو مجلس النواب: "أعداد الضوابط والشروط للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مثل هذا التوقيت سيعطي انطباعًا للجميع بأن البرلمان سن هذا التشريع لحرمان شخصيات محددة أو كما يقال لديها عداء مع الدولة".