«النواب» يبطل عضوية أحمد مرتضى التزامًا بحكم القضاء

مصدر برلماني:

أكد مصدر برلمانى رفيع المستوى أن حكم محكمة النقض بشأن إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة، لم يصل بعد إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنه بمجرد وصوله سيتم مناقشته واتخاذ قرار من مجلس النواب.
وأضاف المصدر، أنه إذا كان منطوق الحكم هو تصعيد عمرو الشوبكى فإن البرلمان لا يملك سوى تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أنه فى الجلسات القادمة لمجلس النواب إذا ما وصل الحكم إلى البرلمان فإنه سيتم توصيل رسالة إلى الدكتور عمرو الشوبكى للحضور إلى البرلمان وأداء اليمين الدستورية، أما إذا جاء منطوق الحكم إبطال الانتخابات وإعادة إجرائها فإنه لا مفر من إعادة الانتخابات.
من ناحيته، قال د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، إن حكم النقض الصادر اليوم الأربعاء بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكى، بدلا من النائب أحمد مرتضى نهائي وواجب النفاذ، بمجرد إخطار مجلس النواب، يصبح الشوبكى نائبًا، ومرتضى خارج البرلمان.
وأكد "فوزى" أن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض: "بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور مع تصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بفوز أحمد مرتضى منصور".
وأكد فوزى أن الحكم جاء بعد الخطأ العددي الذى تم رصده فى أوراق النائب عمرو الشوبكى، والذى يفوق النائب أحمد مرتضى منصور، ومن ثم ترتب عليه تصعيد النائب عمرو الشوبكى، مؤكدا أنه لو كان الأمر متعلق ببطلان الإجراءات وشبهات التزوير كان الأمر سيكون مختلفًا وتتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى فتح باب الترشح على المقعد مرة أخرى، لكن الوضع مختلف والإشكالية فى الخطأ العدد.