شروط الإفراج عن الشيخ «محمود شعبان»

لا خطب ولا فضائيات ولا مقالات..

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل الداعية السلفى الدكتور محمود شعبان، الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، و13 آخرين من أعضاء "الجبهة السلفية"، في اتهامهم بالتحريض على عنف.
ومن بين الذين تم إخلاء سبيلهم: عبد الله أشرف محمد، ولاء عبد الكريم فتوح، محمد رمضان حميدو، عبد الله عبد الخالق طاهر بدران، أحمد محمود عبد الفتاح، أحمد محمد رشاد زكى، خالد سيد إبراهيم غريب، أشرف عبد المنعم محمد عثمان، محمد شعبان إبراهيم مصطفى، هشام محمد فتحى السعيد مشالى، أحمد حسين عبد الرحيم، عماد عباس عبده محمد، عمر توفيق محمود الغريب.
وقال طه عبد الجليل, محامي شعبان، إن القرار صدر بإخلاء سبيل موكله، لكنه توقع أن "تغير المحكمة قرارها في أي وقت كما فعلت قبل ذلك منذ شهور، حينما أصدرت قرارًا مماثلاً بإخلاء سبيلهم وتم الطعن عليه ولم ينفذ".
وأوضح أن "الشيخ محمود شعبان قضي 20شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية التحريض على العنف".
في السياق ذاته قال المحامي عزت غنيم، إن "القرار يعني إخلاء سبيل شعبان وال 13آخرين؛ لأنه قرار المحكمة، إلا أنه ينتظر هل ستستأنف النيابة على القرار أم لا".
وفي اتصال هاتفي لزوجة محمود شعبان، قالت ل"المصريون" إن "أمن الدولة اشترطت للإفراج عنه عدم إلقاء خطب أو كتابة مقالات أو الظهور عبر الفضائيات.
وذكرت أن القاضي قال لزوجها بعد إصدار الحكم بإخلاء سبيله: "أنت أخذت إخلاء سبيل أهو, لا عايزين خطب, ولا فضائيات ولا مقالات ولا شتائم" مشيرة إلى أنه منذ القبض عليه يوم 25/11/2014 لم يصدروا حكما عليه إلا اليوم وهو آخر يوم في مدة الحبس القانوني له.
وأضافت أن زوجها رد على القاضي قائلاً:" أنا لا أشتم أحًدا, أنا أقول كلمة حق"، مشيرة إلى أنها "لا تثق في قرار المحكمة إلا عندما تراه أمام عينيها".
وأوضحت, "الذين صدر بحقهم قرار إخلاء سبيل قدا استوفوا أيام الحبس الاحتياطي القانوني, فيما عدا 3 أفراد تبقي لهم 5 أيام فقط للالتحاق بال 13 الآخرين الذين تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي".
وتابعت: "منذ 4 شهور أصدروا حكم بإخلاء سبيله ثم طعنوا على الحكم مرة أخرى ولم يخرج وتم تغيير القرار, بس الحمد لله محدش طعن على الحكم المرة دي".
وأسندت النيابة إلى شعبان عددًا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر من عام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.