مهران: جمعية المحامين العمومية باطلة

ثلاثى أعضاء النقابة يستعدون لسحب الثقة من عاشور

"إبراهيم إلياس، منتصر الزيات، إبراهيم سعودي"، ثلاثي أعضاء النقابة الذين تنافسوا من قبل مع سامح عاشور النقيب الحالي على كرسي النقابة، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان نجاح عاشور، دارت حرب شرسة بين عاشور و الأعضاء الثلاثة، سادها اتهامات بالتزوير والفشل والفساد، واستمر الصراع إلى أن جاء القرار بعقد جمعية عمومية بناء على طلب 1117 محاميًا؛ بسحب الثقة من عاشور، وسط اتهامات بانشغاله بالبيزنس عن مصالح المحامين.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع القرار النهائي بسحب الثقة، يبدو أن أعضاء الحملة نفسهم لم يكونوا مؤمنين تمامًا بنجاح الجمعية العمومية، كاشفين عن حيلة عاشور وثغرته القانونية التي تجعل الجمعية العمومية في مهب الريح؛ لعدم موافقة المجلس والنقيب على عقدها بعد التصريح بالموافقة لهم اليوم على إجرائها؛ ليظل السؤال باقيًا ماذا سيحدث داخل النقابة بعد انتهاء الجمعية والكشف علانية عن بطلانها بأي طعن مقدم من عاشور؟ هل ستدور حرب شرسة أم يعلن الجميع الاستسلام أمام عاشور ؟
قال إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشئون السياسية و المرشح السابق لمنصب النقيب، إن الجمعية العمومية لم تناقش جديدًا وإنما سيقتصر الأمر على حصر الأصوات المؤيدة لسحب الثقة والأصوات المعارضة وعلى أساس هذا الحصر سيتم اتخاذ القرار ، منوها إلى أن سامح عاشور لم يقدم أي جديد للنقابة.
وأشار إلياس، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت لسحب الثقة من عاشور كانت أن النقيب لم يأتِ بجديد، ولم يرفع شأنهم، وأضاع كرامتهم وانتقص من حقهم في العلاج، فضلًا عن إضاعة أراضي المحامين بالمليارات، والعجز عن الوقوف إلى جانب المحامين دون مراعاة مصلحة أبناء المهنة، ولم يفِ بأي عهد أقره في كل جولاته التي استمرت قرابة 15 عامًا.
فيما كشف أحمد مهران، عضو لجنة الحريات بالنقابة، وأحد أعضاء حملة سحب الثقة من عاشور، عن أن الجمعية العمومية باطلة وأن منتصر الزيات وإبراهيم إلياس وكل الداعمين لسحب الثقة من عاشور يعلمون ذلك جيدًا، منوهًا إلى أن مجلس النقابة لم يوافق على عقد الجمعية العمومية، وبالتالي تكون إجراءات عقدها باطلة، وبأي طعن يقر ببطلانها؛ وبالتالي بطلان الأثر الناتج عنها.
وأشار مهران، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن سامح عاشور وأعضاء المجلس تحايلوا على طلب عقد الجمعية العمومية الذي قدمناه، حيث أن النقيب والمجلس تلقوا طلبًا من 1117 محاميًا؛ لعقد الجمعية العمومية وحصلوا على قرار الموافقة بعقدها 17 من الشهر الجاري، مؤكدًا أننا توصلنا فيما بعد أن قرار النقيب والمجلس كان بالرفض وليس القبول، وأن المجلس تقدم للمحكمة بالطعن وكان القرار النهائي مقرًا بالرفض.
وأضاف مهران، طالبنا من منتصر الزيات أن يتدارك الأمر بتقديم طلب جديد لكنه رفض وأصر على استكمال المسيرة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية اليوم تفتقد السند القانوني.
ونوه مهران، إلى أن قرار الجمعية العمومية جاء نظرًا؛ لعدم تأثير عاشور بالإيجاب على النقابة فترة توليه النقيب لمدة 15 عامًا ساءت فيها الأحوال وسرقت أموال النقابة وانتهكت كرامة المحامين؛ لأن نقيبهم لم يكن لديه الوقت لهم؛ لأنه "راجل بيزنس مان مش فاضيلنا على حد تعبيره".