وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على طلب حزب "النور" السلفى بزيارة سجون طره، حيث يحتجز رموز النظام السابق، والذين صدر قرار بتوزيعهم على سجون مختلفة إثر أحداث بورسعيد الدموية. وقال المهندس محمد جلال، عضو المكتب الإعلامى للحزب ل"المصريون"، إن هذا الطلب جاء للتأكد من تطبيق جميع القوانين واللوائح المنصوص عليها فى السجون، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد، ولم يتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب الذين سيقومون بتلك الزيارة. جاء ذلك بعد أن استجاب وزير الداخلية إلى طلب البرلمان بنقل وتفريق سجناء النظام السابق بسجن طرة إلى سجون مختلفة، والبالغ عددهم 41 متهما، وهو القرار الذى لقى ترحيبا كبيرا فى الشارع السياسى المصرى. وكان الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد نادى بتفريق سجناء طره، بعدما أشارت كل أصابع الاتهام إلى ضلوعهم فى الأحداث الأخيرة التى ألمت بالبلاد، "من خلال قرائن لا تدعو للشك"، على حد قوله، مثل استمرار التوجيهات والاتصالات من داخل السجن للخارج لإعداد المؤامرات لإجهاض الثورة ،وتخريب البلاد، وإيقاع الفتن الطائفية بين أبناء المجتمع.