الأحد.. ملفات ساخنة في انتظار مجلس النواب

يعود مجلس النواب، يوم الأحد، لعقد جلساته بعد غياب حوالي 17 يوما، وسوف تكون هناك ملفات ساخنة في انتظاره.
أولا: سوف تثور التساؤلات هل سيقوم المجلس بمناقشة مشروع قانون النائب المستقل مصطفي بكري بتعديل قانون الصحافة. فقد تقدم بكري بمشروع قانون تعديل المادة 86 من قانون المجلس الأعلى للصحافة لكي يعطي الرئيس السيسي سلطة إعادة تشكيل أعضاء هذا المجلس الذى انتهت مدته القانونية آخر يونيه الماضي.
وتداولت الأوساط السياسية كلاما مفاده أن الرئيس السيسي يرفض هذه السلطة ويفضل الانتظار حتى صدور قانون الصحافة الموحد الذى نص عليه الدستور وخصوصا بعد أن قارب مجلس الدولة على مراجعة هذا القانون.
كما أنه من المنتظر أن يحدد المجلس موعد لمناقشة استجوابين عن الفساد في قطاع القمح، إضافة إلى نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، وتقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية، وأخيرًا يأتى الملف الرابع على جدول أعمال الجلسة، والمتعلق بزيارتى سامح شكرى لإسرائيل وبنيامين نتنياهو لدول حوض النيل.
كان النائب مصطفي بكري قد ذكر أن رئيس المجلس الدكتور "علي عبد العال" وعده بمناقشة قانون الإعلام 17 يوليو.
وأعتبر بكري أن عدم مناقشة القانون من شأنها المساعدة على تفاقم المشكلات القائمة داخل المؤسسات الصحفية، لافتًا إلى أنه أمر كان يستوجب مواجهته، منعًا لزيادة تعقيد تلك المشكلات، متابعًا: "رئيس البرلمان وعدنى مناقشة القانون 17 يوليو الجارى، فى أول جلسة للمجلس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر".
فى السياق نفسه، تفرض نتائج وتقارير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح نفسها على الجلسة، خاصة عقب الجولات المفاجئة التى قامت بها اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت آخر هذه الزيارات لصومعة "المنارة" فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
ضمن الملفات المنتظر عرضها على مجلس النواب، يأتى تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، والذى رفعته اللجنة للأمانة العامة للمجلس، أمس الاثنين، تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة .ووضعه على جدول أعمال المجلس، إذ من المقرر عرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل.
وأوصت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، بموافقة النواب على مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه يحقق مطالب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولا يجور على حقوقهم، وأنه تلافى كل السلبيات والمواد الخلافية فى القانون الملغى، رقم 18 لسنة 2015.
من المتوقع أيضًا أن تقوم لجنة العلاقات الخارجية بعقد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، حول زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لإسرائيل، وقبلها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل قبل أيام.
وكان النائب مصطفى بكرى، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، حول زيارته لمدينة القدس المحتلة، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ العام 2007.
وأوضح "بكرى" فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، أن الرأى العام فى مصر يتساءل عن الأسباب الحقيقية للزيارة، وعما إذا كانت تمهيدًا لزيارة قيل إن "نتنياهو" سيقوم بها لمصر، وهو أمر لا شك ستكون له تداعياته وآثاره السلبية الخطيرة، التى ستصب فى صالح الكيان الصهيونى، الذى يتآمر على مصر ومواقفها، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لعدد من دول حوض النيل مؤخّرًا، حملت رسائل سلبية فيما يتعلق بالموقف من مياه نهر النيل، وتدخل إسرائيل المباشر فيها، بما يؤثر على الأمن القومى المصرى.