الزمالك يقترب من كاسبرجاك .. والمحكمة تقبل طعن مرتضى منصور في المجلس المعين

على الرغم من كثرة التكهنات التي أثيرت في الفترة الماضية حول المدير الفني المنتظر لنادي الزمالك يبدو أن هناك أنباء قوية قد تسربت تؤكد على وجود مفاوضات جادة قاربت على الانتهاء مع الفرنسي كاسبرجاك لتولي مهمة الفريق خلال الفترة القادمة وقال عصام بهيج عضو مجلس إدارة النادي وأحد المكلفين بدراسة السيرة الذاتية لبعض المدربين قبل التعاقد معهم : "كاسبرجاك اسم كبير في عالم التدريب ، وأوافق على التعاقد معه لما يملكه من خبرة واسعة اكتسبها على مدار عشر سنوات من العمل مع منتخبات أفريقية". وأجرى مرسي عطا لله رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس أمين الصندوق اتصالات مباشرة بكاسبرجاك الذي أبدى مرونة في الموافقة على تدريب الزمالك ، لكن الطرفين لم يتفقا بصفة نهائية على المقابل المادي ، حيث طلب كاسبرجاك 50 ألف دولار وعرض الزمالك 25 ألف دولار ويسعى الطرفان إلى تقريب وجهة النظر. ويمتلك كاسبرجاك سيرة ذاتية جيدة ، إذ سبق له تدريب منتخبات تونس والمغرب ومالي وكوت ديفوار ، ووصل مع تونس إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1996. وكان كاسبرجاك أيضا المرشح الأول لتدريب منتخب مصر في يناير الماضي خلفا للايطالي ماركو تارديللي لكن شروطه المالية جعلت اتحاد الكرة المصري يعين حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب بدلا منه. وقرر مسئولو الزمالك تأجيل النظر في بقية السير الذاتية للمدربين وبينهم البرازيلي ماريو بيرس ، والأرجنتيني سالدو ، والفرنسي ألن جيرسي لحين اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد مع كاسبرجاك أو صرف النظر عنه. ومن ناحية أخرى فقد استأنف الفريق التدريب مساء أمس بملعب المقاولون العرب في تمام السادسة مساء ويستمر اليوم بنفس الأسلوب ثم يرفع الجهاز الفني الحمل إلي وحدتين مسائية وصباحية من صباح غد الأربعاء حتى الأحد ويستمر الإعداد البدني حتى عقب الجازة العيد والتي سيحصل فيها الفريق على راحة يومين ثم يعاود تدريباته وخوض لقاءات ودية سواء بالداخل أو الخارج‏.‏ وعلى جانب آخر فقد انتهت جلسه الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل ضد قرار وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور ممدوح البلتاجي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً. وقررت تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأحد القادم وذلك للنطق بالحكم، يأتي هذا بعد أن قدم المستشار الأوراق والأدلة والمستندات التي يؤكد أنها تثبت عدم قانونيه قرار الوزير بحل المجلس.