تفاصيل ثورة "الصحة" لمنع ختان الإناث

تشرع وزارة الصحة في إعداد عقوبات مغلظة ضد الأطباء والممرضين الذين يمارسون جريمة ختان الإناث ، ووضع ضوابط لثغرة "العيوب الخلقية" التي يلجأ إليها بعض الأطباء لتبرير القيام بتلك الجريمة.
ويعقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً الأحد بحضور الدكتورة مايسة شوقى، نائب الوزير للسكان، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور صبرى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لإعلان هذه العقوبات وبحث تطبيقها.
وطرح الوزير عليه ثلاثة بدائل لتغليظ العقوبة ضد الأطباء والممرضين الذين يقومون بإجراء عمليات الختان، أشدها عقوبة سحب ترخيص مزاولة المهنة تماماً من الطبيب أو الممرض وعدم العودة نهائياً، أو سحب الترخيص لمدة زمنية تتراوح بين سنة و3 سنوات، وعقوبات مالية كبيرة وذلك بحسب "المصري اليوم".
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن المجلس القومي للسكان سوف يبدأ من اليوم إطلاق حزمة من السياسات والقرارات الجديدة فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس سوف يرسل عدداً من المقالات الخاصة بالتوعية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي بتلك القضايا، على أن تُنشر بشكل يومي في الصحف القومية.