«الصحة» تعلن الأحد عقوبات مغلظة ضد ممارسى «ختان الإناث»

يعقد الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً الأحد بحضور الدكتورة مايسة شوقى، نائب الوزير للسكان، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور صبرى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لإعلان إجراءات وعقوبات مغلظة ضد الأطباء والممرضين الذين يمارسون جريمة ختان الإناث، ووضع ضوابط لثغرة «العيوب الخلقية» التى يلجأ إليها بعض الأطباء لتبرير القيام بتلك الجريمة.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة إن الوزير طرح عليه ثلاثة بدائل لتغليظ العقوبة ضد الأطباء والممرضين الذين يقومون بإجراء عمليات الختان، أشدها عقوبة سحب ترخيص مزاولة المهنة تماماً من الطبيب أو الممرض وعدم العودة نهائياً، أو سحب الترخيص لمدة زمنية تتراوح بين سنة و3 سنوات، وعقوبات مالية كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة سوف يُخطر جميع الأطباء والتمريض رسمياً من خلال إدارة العلاج الحر بهذا الإجراء الرادع ضد كل من يمارس جريمة الختان.
وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المجلس القومى للسكان سوف يبدأ من اليوم إطلاق حزمة من السياسات والقرارات الجديدة فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس سوف يرسل عدداً من المقالات الخاصة بالتوعية المجتمعية ورفع الوعى المجتمعى بتلك القضايا، على أن تُنشر بشكل يومى فى الصحف القومية.
وأضافت نائب وزير الصحة أن المجلس أيضاً سوف يُطلق حملة لتنظيم الأسرة باستعمال الوسائل ممتدة المفعول والمتمثلة فى اللولب وكبسولات تحت الجلد فى كل محافظات مصر، والتى تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى سيتم العمل بها من اليوم، والأخرى سيتم العمل بها خلال أسبوعين، على أن يتم توفير تلك الوسائل بأسعار رمزية وفى الوحدات الصحية التابعة للوزارة، ويقوم بها أطباء وممرضون تم تدريبهم بشكل تام على إعطاء تلك الوسائل.
فى سياق متصل، أحال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، 150 من الفرق الطبية بالمحافظات للتحقيق، لتغيبهم عن العمل فى ثانى أيام العيد، وهو ما أثبته مديرو مديريات الشؤون الصحية أثناء مرورهم على المستشفيات للتأكد من تطبيق خطة التأمين لاحتفالات العيد.