75 مليون جنيه استرليني لمطلقة ملياردير سعودي

حكمت المحكمة للعارضة الشهيرة سابقا كريستينا إسترادا بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني، وذلك كتسوية طلاق من زوجها السابق رجل الأعمال والملياردير السعودي الشيخ وليد الجفالي؛ لتغطية "احتياجاتها المعقولة"، التي تتضمن بيتين فاخرين، وميزانية ملابس ضخمة، وخمس سيارات.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا، أشارت فيه إلى أن ، البالغة من العمر 54 عاما، رفضت عرضا بالحصول على 37 مليون جنيه، بما في ذلك الأصول التي تملكها، حيث حكمت لها المحكمة اليوم ب53 مليون جنيه.
وتنقل الصحيفة عن المحامين، قولهم إن إسترادا إذا أخذت الأصول التي أعطيت لها، فإن المبلغ يصل إلى 75 مليون جنيه استرليني، فيكون المبلغ 4.4 مليون جنيه لكل عام من 12 عاما التي قضتها زوجة للدكتور الجفالي، البالغ من العمر 61 عاما، لافتة إلى أن هذا المبلغ هو الأكبر في تاريخ القضاء البريطاني.
ويلفت التقرير إلى أن القضية أثارت حفيظة الكثير، عندما وضعت إسترادا ضمن احتياجاتها مليون جنيه للملابس، حيث تحتاج 40 ألف جنيه لشراء معاطف الفرو، و109 آلاف جنيه لشراء الفساتين المصممة، و21 ألفا لشراء أحذية لكل عام، مشيرا إلى أنها أرادت من زوجها السابق ثمن بيت فاخر في لندن، قيمته 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيت في الريف في هنلي قيمته 4.4 مليون، وحوالي نصف مليون جنيه لشراء خمس سيارات، ثلاث في لندن واثنتان في أمريكا.
وتورد الصحيفة نقلا عن محامي إسترادا، قولهم إن ما منحته المحكمة في لندن اليوم يفوق أي حكم حكمت به محكمة إنجليزية بخمسين مليون جنيه إسترليني، حيث قالت القاضية روبرتس التي حكمت لإسترادا بأنها لا تقبل بأن إسترادا تحتاج إلى 60 مليون جنيه لشراء بيت فاخر في وسط لندن، "أو أي رقم قريب من هذا".
وأضافت: "أنا متأكدة أن بإمكانها شراء بيت مريح جدا بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، وهذا سيمكنها من استقبال الضيوف، والقيام بأعمالها الخيرية، كما تفعل الآن.. لن يكون على المستوى الذي كانت تقوم به سابقا، ولكن طلبا يتعلق بالاحتياجات لا يمكن أن يبرر إنفاقا غير محدود، مهما كان مستوى الحياة الزوجية".
وتكشف الصحيفة عن أن إسترادا غضبت وضربت الطاولة وبكت أكثر من مرة خلال استجوابها في المحكمة، وقالت: "أنا كريستينا إسترادا، كنت عارضة دولية من الدرجة الأولى، وعشت هذه الحياة، وتعودت عليها"، وأضافت أنه من الصعب عليها وصف مستوى الرفاه العالي الذي عاشته خلال 13 عاما من الزواج، وطالبت بمبلغ يسمح لها بالعيش بمستوى الرفاهية ذاته.
وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن الدكتور الجفالي حاول إيقاف القضية؛ بحجة أن لديه حصانة دبلوماسية؛ كونه ممثلا للمنظمة البحرية الدولية، لكن المحكمة العليا حكمت بأن القضية قضية طلاق، ولا علاقة لها بصفته الدبلوماسية، ولذلك سمحت بعرضها على المحكمة.