هل ينهي «فيس بوك» و«جوجل» أزمة نقص الدولار؟

دعا إعلاميون وأعضاء بمجلس النواب إلى سن قانون يفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و «فيس بوك»، من أجل حل أزمة الدولار المتفاقمة في مصر منذ عدة أشهر.
الدعوة أطلقها الكاتب الصحفي، خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، قائلًا: «أطالب الدولة بفرض ضرائب مضاعفة على إعلانات «فيس بوك» و«جوجل» نظرًا لكون الشركات المصرية العامة والخاصة بدأت في التوجه للإعلان على هذه المواقع بأسعار بخس، ما أدى لنزيف الدولارات للخارج وتهرب المعلنين من الضرائب».
وانتقد صلاح، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغير «تويتر» موقف نقابة الصحفيين من الأزمة قائلًا: «لو كانت النقابة متفرغة لحماية المهنة لأعلنت الطوارئ على هذه الإعلانات».
واستطرد: « أقولها مرة أخرى الصحافة الإلكترونية تواجه بمفردها طغيان إعلانات فيس بوك وجوجل بلا مظلة قانونية للحماية وبلا نقابة تفهم ماذا يدور في العالم».
«المصريون» بدورها طرحت السؤال ذاته على نواب البرلمان لمعرفة أرائهم حول المقترحات التي قدمها خالد صلاح، وهل تنجح في حل أزمة نقص الدولار المتفاقمة؟
وتباينت أراء نواب البرلمان بين معارض للفكرة ومؤيدٍ لها لخروج بالاقتصاد المصري من كبوته وتعويض نقص الدولار في الخزينة العامة للدولة ما أدى لارتفاعه في السوق السوداء لأكثر من 11 جنيهًا.
وقالت النائبة مارجريت عازر، إنها تعلن تأييدها لفكرة فرض ضرائب على المعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم «فيس بوك» و«جوجل» نظرا لعزوف المعلنين من السوق الإعلانية في الصحف الورقية وشاشات التليفزيون وتوجههم لهذه الأسواق التي تسببت في هروب العملة الصعبة خارج البلاد.
وأضافت عازر ل «المصريون»، أنه حال التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، سيتم الموافقة عليه بالإجماع نظرًا لمساعدة هذه الضرائب في بناء الاقتصاد المتدهور إضافة إلى مساهمته في حل أزمة الدولار.
على الجانب الآخر، رفض النائب عمر جمال محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، قائلًا: «أنا متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي ولم يلفت انتباهي إلى الآن كثرة الإعلانات المتواجدة عليها، إضافة إلى صعوبة إمكانية فرض ضرائب على هذه الشرائح لكونهم من صغار التجار ولذا أرفض القانون حال طرحة تحت قبة البرلمان».
وأضاف أنه «من الصعب متابعة هؤلاء المعلنون على صفحات التواصل الاجتماعي نظرًا لعجز الحكومة عن رقابة كل هذه المواقع في وقت واحد».
وقلل عضو مجلس النواب، من إمكانية مساهمة هذه الضرائب في حل أزمة الاقتصاد المصري ونقص العملة الصعبة، مطالبا الحكومة بوضع خطط عاجلة ورشتة علاج لوقف نزيف الجنيه أمام العملات الأجنبية.