قال النائب مصطفى بكرى، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أرجأ نظر تعديل قانون تنظيم الصحافة الذي قدمه و324 نائبًا آخرون، لمدة يوم ليتم نظره غدا، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء بسبب انشغال المجلس بمناقشات الموازنة العامة للدولة. وكان تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، أكد أن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؛ نظرًا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية وخاصة في ظل تأخر إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام؛ طبقا لما نص عليه الدستور. وأضافت أن قانون تنظيم الصحافة في مادته رقم 68 كانت تشير إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه حتى إقرار الدستور وانتخاب مجلس للنواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة ورغبة في معالجة المشكلات التي تفاقمت في الفترة الأخيرة ومنها انتهاء مدة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية في 3 يناير 2016 وكذا مدة تعيين رؤساء تحرير المؤسسات القومية التي تنتهي في 28 يونيو الحالي فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض. ويقضى التعديل بأن يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يجاوز 15 عضوًا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين.